قضت محكمة بئرمرادرايس بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق مقاول ومسير شركة مختصة في البناء إثر تورطه في تهمة إصدار شيك بدون رصيد، إثر قيامه بمعاملة بيع وشراء قيمتها الإجمالية 700 مليون سنتيم، مع إلزامه بدفع مبلغ الشيكين المقدر ب700 ألف دج وتعويض شرعي ومستحق بقيمة 2 ملايين دج إلى جانب مبلغ الكفالة. وباستجواب المتهم اتضح أنه سلم للضحية صكين بدون رصيد من مجمل المبلغ الإجمالي المتفق عليه، ليصدر ضّده حكم غيابيا القاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و 7 ملايين غرامة نافذة، في حين ركز دفاع الطرف المدني الذي قدم شهادة عرض عدم الدفع، وأن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائمة في حقه، ليتدخل المتهم ويؤكد أنه كانت تربطه مع الضحية علاقة تجارية مبنية على الثقة وسبق لها أن استثمرت معه مبلغا ماليا قدره 250 مليون سنتيم، وكل سنة كان يقدم لها الفائدة، إلى أن جاء اليوم الذي طلبت منه بيع محلها التجاري، وفعلا أكد المتهم أنه قام بإجراء لها عملية البيع ووجد لها الشخص المناسب لشراء المحل ،معترفا في نفس الوقت أنه قدم لها الشيكين دون أن يعلم أن رصيده خال من أي مبالغ مالية، بعد أن تفطن أن شريكه قام بسحب كل المبالغ وأخد جميع آلات الحفر المقدرة قيمتها أكثر من مليار سنتيم، متعهدا أمام هيئة المحكمة أنه مستعد لتسوية وضعيته مع الضحية. ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة.