تاجر يسلب مواطنين أزيد من 6 ملايير مقابل شيكات بدون رصيد

أوقفت عناصر الأمن المدعو "س. س" ، بناء على أمر بالقبض الصادر غيابيا ضده سنة 2009 ، الذي أدانه ب 5 سنوات حبسا نافذا، بعد أن كان في حالة فرار في تونس، على أساس تورطه في جنحة إصدار شيكات بدون رصيد ، وتزوير شيكات بلغت قيمتها المالية 6 ملايير و 700 مليون سنتيم. إجراءات المتابعة ضد المتهم الموقوف، جاءت بناءا على شكاوى حررها الضحايا ضده ، جاء في معرضها أن المشتكى منه أخذ منهم مبالغ مالية بالملايير ، مقابل معاملات تجارية تتمثل في استيراد ألبسة من تركيا.
وبعد تجاوز مدة تسديد الديون سلمهم شيكات على بياض بقيمة المبالغ المالية التي فاقت في مجملها 28 مليار سنتيم ، حسب دفاع أحد الضحايا، غير أن معظم الضحايا لم يتسلموا الشيكات التي تثبت تورط المتهم، وخلال المحاكمة أنكر المشتكي منه جميع ما نسب إليه من تهم، وأكد أنه تعامل مع الضحية الأول مقابل مليار و130 مليون سنتيم وكان يدين لشقيقه ب30 مليون سنتيم، لذلك سلمه شيك على بياض ولكنه خان الأمانة وقام بإمضائه بمبلغ 40 ملايير و500 مليون سنتيم، نافيا جميع التهم، في حين أكد دفاع الشقيقين أن المتهم سلمهما شيكين بقيمة إجمالية 4 ملايير و630 مليون سنتيم، في حين سلم لضحية آخر شيك ب900 مليون سنتيم، وطالب بتعويض مالي قدره 500 ألف دينار مع استرجاع قيمة الشيكين، في حين طالب دفاع المتهم بإجراء تحقيق تكميلي من أجل مضاهاة الخطوط، ليلتمس في الأخير ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك عن كل قضية.