دعا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إلى الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المكملة لقانون مهنة المحاماة الذي صادق عليه نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، مشددا على ضرورة إشراك أصحاب المهنة في صياغة النصوص. وأوضح مصطفى الأنور، أن أسرة المحامين مستعدة لمرافقة وزارة العدل في إصدار النصوص والتشريعات المكملة للقانون المنظم لمهنة المحاماة، خاصة ما تعلق بتطبيق المادة 34 من نص المشروع، والتي تتمحور حول شروط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في مهنة المحاماة، وإنشاء المدارس الجهوية للتكوين في المهنة، مؤكدا أن إشراك أسرة المحامين في صياغة هذه القوانين لن يكون إلا ضمن أطر الحوار البناء الذي أصبح تقليدا بين منظمات المحامين ووزارة العدل. وعبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن ارتياحه الكبير لمصادقة البرلمان على نص القانون المنظم لمهنة المحاماة، واعتبر دخول مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ ”نقلة نوعية في ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة”.