دعا اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ نقابات التربية للجوء إلى العدالة في حال عدم تكفل الوزارة الوصية بانشغالاتهم كما فعلت بعض النقابات في قطاع الصحة، لا الدخول في إضرابات ”غير مبررة مرفوضة شكلا ومضمونا” مهما كانت مطالبها، لأنها ”تفقد معناها ومصداقيتها”، ناصحا الأساتذة والنقابيين ب”ضرورة العودة إلى العمل واستدراك الدروس”. اعتبر اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أن الإضراب الذي تشنه إحدى نقابات التربية غير مبرر، بالرغم من المطالب التي ترفعها هذه الأخيرة، يتعلق أساسا بطرد أستاذ ونقابي من قطاع التربية والوزارة لم تظلمه، وهناك خلفيات للإجراء المتخذ من طرف الوصاية حيث كان هذا الأخير يعمل في ولاية المدية وبعدها حول إلى ولاية البويرة والقرار كان من طرف لجنة التأديب، ما يعني أن الأستاذ له سوابق وبالتالي فالقرار شرعي وموضوعي. وقال رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن النقابة ”اتخذت من هذا القرار ذريعة للإضراب وهو غير قانوني، ونحن منذ البداية كنا ضده حتى وإن دعمته النقابة ببعض المطالب”، مضيفا أن نقابات التربية الأخرى والمقدر عددها ب13 نقابة لو وجدت النقابة المضربة على حق لتضامنت معها، متسائلا عن الأسباب التي دفعت بهذه النقابة إلى الدخول في إضراب في هذا الوقت بالذات. وأوضح المتحدث ذاته أن ما تدافع عنه النقابة المحتجة يعبر عن ”مصلحة ضيقة وخاصة، فإن هي رأت نفسها مظلومة ومسلوبة الحقوق لماذا لم تلجأ إلى العدالة وتشكو وزارة التربية”، مؤكدا أنه ”مهما تكن المطالب محل الدفاع عنها من طرف، أي النقابة، فلا يمكن أن تصل إلى الإضراب لأننا نعمل في قطاع الوظيف العمومي”. ووجه نداء إلى الأساتذة المضربين بضرورة العودة إلى العمل والتدريس واستدراك الدروس لفائدة التلاميذ للمحافظة على مصداقية الأستاذ والثقة بينه وبين التلاميذ، واصفا ما يحدث ب”تضييع مستقبل التلاميذ لاسيما وأن الإضراب يدخل الأسبوع الثالث على التوالي”. وأكد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، أن تعويض الدروس للتلاميذ يجب أن يكون خارج التوقيت الأسبوعي للمؤسسة، مشيرا في سياق آخر إلى أن ما أقدمت عليه هذه النقابة بالدخول في إضراب مفتوح يعتبر ”من بين العوامل السلبية للتلاميذ لاتباع الطرق الملتوية كالغش للنجاح في امتحان البكالوريا”.