مثلت سيدة متزوجة في العقد الثالث من عمرها أمام محكمة بئرمرادرايس عن تهمة السرقة، بعد شكوى قضائية رسمها ضدها الضحية وهو صاحب محل لبيع المجوهرات بالعاصمة، مفادها أن المتهمة تقدمت إلى محله ليبع المجوهرات لحكم الجوار الذي يربطهما، طالبة منه شراء طاقم من الذهب باعتبارها مقبلة على الزواج، لتطلب منه أخذ طاقم ذهب قيمته 52 مليون سنتيم الذي نال إعجابها، لتطلب منه أخذه للمنزل لتريه لعائلتها، الأمر الذي وافق عليه الضحية. إلا ان المتهمة لم تقم بإرجاع طاقم الذهب، رغم توجهه مرارا إلى منزلها، لتتقدم أخت المتهمة بطلب العفو منه والتفاهم معه على أساس أنهم سيسددون المبلغ بالتقسيط بإعطائه كل شهر مبلغ مليون سنتيم، الأمر الذي عارضه بشدة الضحية. المتهمة أثناء امتثالها أمام هيئة المحكمة صرحت بكل عفوية للجرم المنسوب إليها بعد ان أقرت بأنها باعت طاقم الذهب بمبلغ 25 مليون دج، متحججة أن الضحية وضع لها ضغوطات، لترد عليها رئيسة المحكمة بان الضحية وضع فيها ثقة لحكم الجوار وباعتبارها زبونة لديه دفاعها طالب بإحاطة موكلته بأقصى ظروف التخفيف، وعلى ضوء ما جاء في الجلسة ممثل الحق العام. وبعد تكييف الوقائع من جنحة السرقة إلى جنحة خيانة الأمانة التمس في حقها عامين حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية نافذة.