ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمتين (ج.ميمونة) و(ج.كريمة) لارتكابهما جنحة السرقة، حيث اختلست الأولى باعتبارها خادمة في بيت الضحية مبلغ 450 مليون سنتيم ومجوهرات بقيمة 120 مليون بمساعدة شقيقتها المتهمة الثانية في ذات القضية، حيث قامتا باستثمار المبلغ المختلس في مشاريع عديدة وعلى رأسها شراء الشقق وإعادة بيعها. حيثيات القضية تعود إلى فيفري 2007 عندما تقدمت الضحية (ل.سهام) إلى مصالح الأمن ببئر خادم للتبليغ عن ضياع المبلغ المذكور سابقا والمجوهرات، ووجهت التهمة لخادمتها المدعوة ميمونة باعتبارها الوحيدة التي كانت في الشقة، وصرحت أمام الضبطية أن المتهمة غادرت الشقة قبل الحادثة بيوم واحد وطلبت منها عطلة لمدة يومين على أساس أن والدها مريض ويحتاج لرعايتها، لتكتشف بعدها ضياع المبلغ والمجوهرات في يوم واحد، وبموجب هذه الأقوال تم القبض على المتهمة التي اعترفت بسرقتها للمجوهرات، وذكرت أن أختها كريمة ساعدتها في ارتكاب جريمة السرقة، ليتم توقيف الشقيقة بعد ذلك التي أنكرت ما نسب إليها من تهم، وذكرت أنها لا تعرف أين تعمل أختها أو حتى السيدة التي تعمل عندها، المتهمتان ولدى مثولهما أمام المحكمة أنكرتا ما نسب إليهما من تهم حيث ذكرت المتهمة ''ميمونة'' أنها كانت تعمل في منزل الضحية منذ أكثر من سنة، ولو كانت نيتها السرقة لقامت بذلك خلال كل هذه المدة، مضيفة أنها كانت تعمل في منزل الضحية بتفان حيث كانت تشرف على أعمال المنزل، بالإضافة إلى اقتنائها لكل مستلزمات البيت، وكانت تعود لمنزلها في ساعات متأخرة لأن ربة المنزل كانت تعاملها بقسوة، ولم يكن ذلك يهمها لأن كانت تعودت على ذلك خاصة مع خبرتها الطويلة في العمل بالبيوت، ناهيك عن كونها تتقاضى أجرا معتبرا يغنيها عن السرقة، وعن يوم الحادثة قالت إنها فعلا طلبت عطلة يومين، لأن والدها كان مريضا فعلا، ووافقت الضحية بعد رجاء طويل لأنها يومها خيرتها يبين الاستمرار في العمل أو التوقف لاستقدام خادمة أخرى، وتدخلت والدة الضحية يومها وطلبت من ابنتها السماح لها بالعطلة، لتتفاجأ بعدها برجال الأمن يقصدون منزلها ويتهمونها بالسرقة، أما المتهمة كريمة فقد أنكرت التهم المنسوبة إليها، وعندما واجهتها الرئيسة بالشقة الجديدة التي اشترتها في عين النعجة مؤخرا صرحت بأنها تعمل في التجارة منذ سنوات طويلة، وليست الشقة الأولى التي اشترتها لأنها كانت قد اشترت شققا في أماكن أخرى وأعادت بيعها، أما الضحية فقد تمسكت بأقوالها وأصرت على اتهام الشقيقتين. ممثل الحق العام التمس العقوبة المذكورة، فيما طالب الدفاع برفع التهمة عن موكلتيه، مستغربا أن يكون المبلغ الضائع بالمنزل، فيما تضع معظم العائلات الجزائرية أموالها في البنك، بالإضافة إلى أن موكلته لوكانت تسعى للسرقة لفعلت ذلك في إحدى المرات التي أحضر فيها زوج الضحية مبلغا يفوق المليار وتركه في المنزل لمدة يومين قبل أن ينقله للبنك في إطار عمله كمقاول. القضية في المداولات وسيتم النطق بالأحكام خلال الأسبوع المقبل.
