أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس سكيكدة، متهمين اثنين بأحكام بالسجن النافذ، تتراوح بين 3 و5 سنوات، بعد متابعتهما بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقات المقترنة بظرفي التعدد والكسر. وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى اليوم الأول من شهر أوت 2010، عندما تعرّض مسكن الضحية ''ب.م'' للسرقة عن طريق الكسر، وضاع منه مبلغ مالي يقدّر ب104 مليون سنتيم ومجوهرات زوجته. وبعد هذه العملية، تعرّض مسكن ثان لصاحبه ''ب.ن'' للسرقة، وضاع منه مبلغ مليون سنتيم وما قيمته 04 مليون من المجوهرات. وفي 23 من نفس الشهر، تعرّض مسكن الضحية ''ي.م'' للسرقة عن طريق الكسر، وأخذ منه جهاز تلفاز وأغراض منزلية أخرى. وبنفس التاريخ، تعرّض مسكنان للسرقة، حيث سرق من الأول 44 ألف دينار وكمية من الذهب بقيمة 06 ألف دينار، أما الثاني، فلم يسرق منه شيء. وبتاريخ 24 أوت من نفس السنة، تقدمت الضحية ''ا.ف.ز''، المقيمة بالمتقن القديم بالحروش، بشكوى مفادها أن المتهمة ''د.ن'' قضت الليلة في بيتها وفاجأتها بإمساكها من عنقها، وأخذت منها قرطين من الذهب وسلسلة فضية، وهربت من المنزل. الشاهدة التي تحوّلت إلى متهمة، قالت إنها خلال شهر أوت كانت رفقة ابنتها ''ا.ف.ز'' بالحديقة العمومية بالحروش ليلا بغية السمر، فشاهدت المتهمة بالقرب من مدخل المسجد وهي تبكي، مخبرة إياها بأنها تعاني من مشاكل اجتماعية وطلبت منها إيواءها، فأخذتها إلى منزلها. وأثناء النوم، قامت المتهمة بإمساك ابنتها من عنقها، وأخذت مجوهراتها ومبلغا ماليا ولاذت بالفرار. المتهم ''م.م'' بدوره أنكر التهمة المنسوبة إليه، وقال إنه لا تربطه علاقة بالمتهمة ''ن.د'' ولم يسبق له أن التقى بها، وإنما شاهدها مع قريبته خلال شهر رمضان بمدينة الحروش، مضيفا بأن قريبته ''م.س'' اتصلت به بواسطة هاتف المتهمة وطلبت منه إحضار الشواء لها، باعتباره يبيع الشواء. وأثناء المحاكمة، تمسك كل طرف بأقواله المدوّنة في قرار الإحالة، والتمس ممثل الحق العام في تدخله للمتهمين عقوبة 20 سنة سجنا. وبعد المداولة القانونية، نطقت هيئة المحكمة بمعاقبة المتهم ''م.س'' ب3 سنوات سنة موقوفة التنفيذ، وب5 سنوات في حق المتهم ''''.
