كشف محضر اجتماع تنسيقي لطلبة الدكتوراه بقسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم، حصلت ”الفجر” على نسخة منه، عن تراكم مشاكل الطلبة بالشكل الذي أضحى عائقا أمام تحصيلهم العملي في غياب تطبيق فعلي لنصوص قانون طالب الدكتوراه. ولم يفض إخطار نائب رئيس الجامعة المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والتأهيل الجامعي، في شهر ماي الماضي، أو إبلاغ عميد الكلية في شهر جوان إلى أي نتيجة. وتتمثل مشاكل طلبة الدكتوراه خصوصا في غياب مجلة علمية محكمة أو غير محكمة في الكلية تسمح بنشر أعمالهم ومقالاتهم العلمية، وهي ضرورة يفرضها نص صريح متعلق بمسابقة الدكتوراه، كما يعاني الطلبة من حرمانهم من التربصات قصيرة المدى بالخارج لدعم أطروحاتهم كما ونوعا،حسبما تنص عليه المادة 8 من القانون نفسه، زيادة على عدم تمكين الطلبة من الوسائل المادية الموجودة في الكلية كالأنترنت والنسخ والسحب طبقا للمادة رقم 4، وعدم تكفل العمادة لما بعد التدرج بعملية حصول طلبة الدكتوراه على رسائل الاستقبال من جامعات خارج الوط، بهدف الحصول على تربصات قصيرة المدى، وغياب الاتفاقات التي تربط الجامعة بمختلف المرافق العامة كالإدارات والشركاء الاقتصاديين، وعدم وجود قاعات كافية لطلبة السنة الأولى، وغياب بطاقة تعرف طلبة الدكتوراه كباقي طلبة الكلية. ويضاف إلى هذه العراقيل ”تضييق إدارة الكلية” في عملية توزيع الساعات الإضافية على الطلبة الذين لا يستفيد منهم سوى 4 من بين نحو 30 طالبا، وهو ما يتعارض مع نص المادة رقم 6 من قانون طالب الدكتوراه. وتسبب تراكم هذه المشاكل في تهديد التحصيل العملي لطلبة الدكتوراه الذين طالبوا إدارة الكلية بالنظر فيها وإيجاد الحلول اللازمة عبر محضر اجتماع تنسيقي، تم خلاله اختيار ممثلي الطلبة في كل تخصص وفي كل سنة بعد التدرج، ويأتي حراك الطلبة بالتوازي مع تنصيب رئيس جديد لجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم.