هدد أساتذة جامعة الجزائر 3 بتنظيم أيام احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، على رأسها إحداث تغيير جذري من شأنه إضفاء صبغة جديدة على تسيير الجامعة والكليتين والمعهد التابع لها، نظرا لتراكم المشاكل البيداغوجية والإدارية، من ضمنها التأخر في توزيع الأعباء البيداغوجية، ورفض صرف مستحقات الساعات الإضافية· ------------------------------------------------------------------------ وأكد المجلس النقابي لأساتذة جامعة الجزائر 3, أنه رغم اللقاءات التي عقدت بين المجلس ورئيس الجامعة والتوجيهات الصادرة عنها للطاقم الإداري بالجامعة والمعهد والكليتين التابعيتين لها لم تجسد ميدانيا، ما أدى إلى تراكم المشاكل بيداغوجية وإدارية ناتجة عن سوء التسيير، الوضع الذي يستدعي إعادة النظر في النمط المعتمد· وأفاد نص محضر اجتماع المجلس النقابي للأساتذة، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، بأن عدم صرف مستحقات الساعات الإضافية لأساتذة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وكلية العلوم السياسية والإعلام إلى حد الساعة، رغم أن هناك أساتذة مؤقتين ليس لهم مصدر دخل آخر، في ظل التأخر المسجل في صرف رواتب وعلاوات بقية الأساتذة التي كان من المقرر أن يستفيد منها هؤلاء شهر أوت الماضي، كلها من بين الأسباب التي تدفع الأساتذة إلى الاحتجاج· وتضمنت اللائحة المطلبية التي رفعها أساتذة جامعة الجزائر 3 -حسب نص محضر الاجتماع- علاوة على مطلب التغيير الجذري، إزالة الغموض الذي يكتنف عمل اللجنة المتساوية الأعضاء المكلفة بالفصل في ملفات الترقية والتصنيفات الخاصة بالأساتذة التي لم تسلم منذ انتخابها مقررات الترقية من صنف إلى آخر، ونشر محاضر المجالس العلمية واللجان العلمية· كما احتج المجلس على عدم قبول ملفات طلب منحة التربص قصير المدى للأساتذة المساعدين المتربصين المسجلين في الدكتوراه مقابل منحها للأساتذة المكلفين بالقيام بمهام الإدارية، وعدم نشر تواريخ اجتماعات اللجان العلمية بكلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال وعدم توحيد معايير عمل اللجان والمجالس العلمية· وطالب المجلس بنشر محاضر ونتائج المجالس التأديبية المنعقدة قبل العطلة السنوية والإسراع في معالجة القضايا المؤجلة وتوزيع الأعباء البيداغوجية دون ''المحاباة'' قبل انطلاق الدروس والحد من التحويلات التي تسبب مشكل اكتظاظ قاعات التدريس بالطلبة، ما يعقد عملية التأطير واحترام الحد الأقصى لعدد الطلبة في الفوج الواحد، قصد ضمان السير الحسن للعملية البيداغوجية· أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد حذر المجلس من التماطل في تسوية ملف السكنات الوظيفية، ودعا لجنة الشؤون الاجتماعية إلى عقد جمعيتها العامة العادية في أقرب الآجال لتقديم الحصيلة الأدبية والمالية للسنة الماضية، قبل نهاية الثلاثي الأخير من السنة الحالية، كما ينص عليه القانون، مع تقديم برنامج للسنة الحالية، وتوضيح أسباب إقصاء بعض التخصصات من مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة للسنة الماضية رغم العجز المسجل، وتوظيف أساتذة حاملي شهادة ليسانس في تخصص خارج المجال دون الأخذ بعين الاعتبار الماستر وتكييفها مع مناصب التوظيف·
