قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ڤالمة، في دورتها العادية الثالثة لهذه السنة، ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع. ح) البلغ من العمر 26 سنة، بعد متابعته بتهمة محاولة القتل العمدي وانتهاك حرمة منزل. وهي القضية التي تعود وقائعها، حسب جلسة المحاكة، إلى تاريخ 18/ 11/ 2011 أين تلقت مصالح الشرطة بدائرة وادي الزناتي مكالمة هاتفية من طرف مصالح الحماية المدنية لذات الدائرة، يشعرونهم أن إحدى العائلات تطلب التدخل، وعلى الفور تنقلت ذات المصالح إلى المكان المحدد أين عثروا على الضحية صاحب المسكن مصابا بجروح على مستوى الرقبة، فيما نقلت الضحية الثانية ابنته إلى المستشفى بعد تعرضها لعدة إصابات بواسطة سلاح أبيض. وبعد سماع صاحب المنزل أكد لهم أنه عندما كان بمنزله يتناول العشاء مع زوجته سمع صراخ ابنته التي كانت تطلب النجدة، ولدى توجهه إليها وجد المتهم يقوم بضربها بواسطة سكين، ولما حاول إنقاذ ابنته وجه له المتهم ضربة على مستوى الرقبة والذراع الأيسر، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. من جهتها أكدت الضحية الثانية (البنت) أنها عندما كانت بغرفتها تفاجأت بالمتهم يتهجم عليها، حيث قام بغلق فمها ولما حاولت التملص منه قام بلكمها ثم الاعتداء عليها بواسطة سلاحه الأبيض على كامل أنحاء جسمها، حيث سبب لها حسب شهادة الطبيب الشرعي 11 ضربة منها 6 ضربات عميقة وفي أماكن قاتلة. فيما أصيب والدها بضربة على مستوى الرقبة في الجهة الخلفية قدر الطبيب الشرعي طولها ب 11 سنتم. البنت، أثناء المحاكمة، أصرت على أقوالها الأولى باتهامها للمتهم الذي يعتبر جارهم وصديق أخيها، حيث سبق له أن أراد التحدث معها إلا أنها رفضت. من جهته أنكر المتهم كل التهم المنسوبة له مصرحا أنه بتاريخ الوقائع كان بالورشة التي يعمل بها كلحام، وأنه بعد صلاة العشاء تنقل مباشرة إلى مسكنه، نافيا بذلك علاقته بكل تلك التهم التي قال أنها ملفقة له من طرف الضحايا لأسباب يجهلها. من جهته طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتهم لكون توفر جميع القرائن ضده. وبعد المداولة القانونية بإشراك القضاة المحلفين أصدر رئيس الجلسة حكما يقضي بإدانة المتهم ب 8 سنوات سجنا نافذا.