اجلت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران النظر بملف القتل العمدي والحرق وكذا التنكيل بجثة تورط بها عريف سابق بالجيش كان يعمل بثكنة المرسى. حيث تغيب محاميه عن حضور الجلسة ما ادى لتأجل القضية إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة. احداث القضية انطلقت خلال جانفي 2013 على اثر معلومات تلقتها مصالح الحماية المدينة تفيد بوجود حريق باحدى الفيلات ببلدية عين الترك وعند التنقل إلى هناك تم اخماد الحريق واستدعاء رجال الدرك الوطني للتحقيق بالقضية. هذا وبعد استنطاق الشهود من بينهم جيران وزبائن كانوا يتوافدون على تلك الفيلا من اجل كراء غرف، صرحوا بان المنزل هو ملك لسيدة ارملة تبلغ من العمر 54 سنة تسكن فيه رفقة ابنتها المعوقة البالغة من العمر 17 سنة، واكدوا بانها كانت على علاقة مع شاب كان يتردد من حين إلى آخر على المنزل. وبعد البحث والتحري تمكن رجال الدرك الوطني من العثور على آثار حرق جثتين بالمنزل بعد التشريح تبين بانهما الضحيتين. على اثر ذلك تم استجواب ابنها الذي كان على نزاع مع والدته ،حيث كان يؤجر بيتا في حي الطورو اين كان يسكن فيه مع عائلته، وقد ذكر بان لا علاقة له بقتل وحرق والدته وشقيقته وذكر بان الخلاف كان بسبب مشاكل عائلية لا غير. قاضي التحقيق وبناءا على ذلك قام باحتجاز ابن الضحية ثم افاده بالرقابة القضائية فيما وصالت المصالح القضائية التحقيق إلى غاية التأكد بان الفاعل هو ذلك العسكري الذي كان يتردد على المنزل . ليتم اخلاء سبيل ابن الضحية وتوقيف الجاني بعد حوالي 20يوما بولاية سيدي بلعباس . المتهم ينحدر من ولاية البويرة ويبلغ من العمر24 سنة، وقد سبق له وان أزهق روح سيدة بالبويرة كان على علاقة معها . عند استجوابه اعترف بالأفعال المنسوبة اليه وذكر بأنه قتل الضحية بعدما رفضت تسليمه المال الذي قبضته مقابل كراء الغرف إلى الزبائن بتلك الفيلا الضخمة التي ورثتها عن زوجها. وانه ليلة الوقائع وبينما كانت نائمة في الفراش، مسك ساطورا كان قد ابتاعه من السوق بعين الترك وضربها بضربة قاضية على الرأس ، وقد كانت ابنتها المعوقة بالمطبخ تشرب الماء فسمعت الضجيج وقدمت إلى الغرفة حينها ترصدها وضربها بالساطور هي الأخرى، فسقطت جثة هامدة على الأرض. بعدها احرق كلتا الجثتين بالنار ثم احرق المنزل كله وفر هاربا. بناءا على هذه المعطيات تم تحويل المتهم على محكمة الجنايات حيث كان من المنتظر محاكمته اول أمس بعدما تأسس ابن الضحية كطرفا مدنيا بالقضية، إلا أن محاميه غاب عن الجلسة ما دفع بالقاضي تاجيل القضية إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة.