المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية تعلن مقاطعتها لانتخابات عضوية المجلس الدستوري

دعت إلى إصلاح دستوري يكرس دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص

أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مقاطعتها لانتخابات العضوية في المجلس الدستوري، ودعت إلى العمل من أجل إصلاح دستوري يكرس دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص، مؤكدة أنه ”لا يمكن لغير مرشح الأغلبية المصطنعة أن يكون عضوا في المجلس الدستوري الذي يراد له أن يؤطر الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وعقارب الساعة قد ضبطت على العهدة الرابعة”. وعبرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، عن رفضها لهذه العملية، ”لأنه لا يرجى من عملية انتخابية بنيت على أساس باطل أن تكون صحيحة وتخدم الحياة الدستورية”، خاصة يضيف المصدر، أن ”هذا المجلس يتولى السهر على صحة عمليات الاستفتاء، انتخابات رئيس الجمهورية، الانتخابات التشريعية، إعلان النتائج، الفصل في الطعون، والنظر في المنازعات التي تثار حول مشروعية الانتخابات طبقا للدستور، وكذا القانون العضوي للانتخابات”.
وعبرت المجموعة البرلمانية عن أسفها ”لتحول عمل المجلس الشعبي الوطني وهياكله لصورة مشوهة لديكتاتورية عددية لا تعير للرأي الآخر أدنى اعتبار”. وتابعت المجموعة البرلمانية بأنه ”لهذه الأسباب نعلن مقاطعتنا لانتخابات العضوية في المجلس الدستوري، وندعو إلى العمل من أجل إصلاح دستوري يكرس دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص”.