أعلن، أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن مضاعفة عدد الردود على طلبات السكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الجديد لوكالة ”عدل” لتصل إلى 10.000 رد يوميا خلال أسابيع. وقال الوزير على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إنه تقرر يوم الأربعاء خلال اجتماع وزاري مضاعفة الإمكانيات البشرية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” ابتداء من الأسبوع القادم، حتى تتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الأنترنت من 5.000 رد حاليا إلى 7.000 ثم 10.000 رد يوميا، خاصة وأن عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى غاية اليوم حوالي 15.000 طلب، مؤكدا الرد على جميع الطلبات بالقبول أو بالرفض من دون استثناء خلال أشهر. وأوضح عبد المجيد تبون، أن عدد طلبات السكن التي تم تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الاكتتاب بحوالي 700 ألف طلب منذ انطلاق العملية في 16 سبتمبر الماضي تلزم على المكتتبين الذين تلقوا الرد بالقبول عبر الأنترنت إرسال ملفاتهم عبر البريد دون انتظار موعد، مضيفا أن الالتباس الواقع حول هذا الموضوع خلال اليوم الأول من الإعلان على الردود لا يعدو أن يكون مجرد ”خطأ تقني”. وجدد الوزير التزامه بأن يستفيد كل شخص قدم طلبا يستوفي جميع الشروط المطلوبة من سكن في إطار البرنامج الجديد ل”عدل”، خاصة وأنه سيتم دعم هذا البرنامج بمشاريع سكنية إضافية إذا فاق عدد الطلبات المقبولة حجم البرنامج المسجل حاليا والمقدر ب230 ألف سكن، وذلك إلى غاية تلبية جميع الطلبات. وتقوم وكالة ”عدل” حاليا بمعالجة الطلبات المسجلة عبر الأنترنت من خلال فرزها، ثم عرضها على البطاقية الوطنية قبل أن تقوم بمطابقة التصريحات المسجلة إلكترونيا بالوثائق المرسلة عبر البريد ليتم في الأخير استدعاء المعنيين لاستلام الأمر بدفع الشطر الأول لسعر السكن.