حال مجموعة من عمال مؤسسة ”لافارج ”الفرنسية ببلدية عقاز بولاية معسكر، دون انتحار عامل داخل المؤسسة بعدما رش نفسه بالبنزين وحاول إضرام النار بجسده، احتجاجا على توقيفه من العمل رفقة مجموعة من زملائه والبالغ عددهم 17 عاملا تم اتهامهم بأنهم وراء الإضراب الذي شهدته المؤسسة خلال الأسبوع الماضي، ومنع إطارات المؤسسة ومسؤوليها من الدخول إلى المؤسسة لمباشرة العمل. وحسب مصادر نقابية مطلعة، فإن بعض العمال اتهموا الفرع النقابي داخل المؤسسة بأنه وراء هذا ”التحريض الذي لا يخدم بتاتا مصلحة المؤسسة وزرع الفتنة بين العمال والإدارة”. ووفق مصادر من عين المكان، فقد تم توقيف العامل الذي حاول الانتحار لأخذ أقواله من طرف مصالح الأمن. وقد كشفت مصادر نقابية أنه تم تجميد الفرع النقابي من قبل المكتب المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بسيڤ مؤقتا، نظرا لأنه لم يحسن التفاوض مع إدارة المؤسسة ولم يكن يحترم التوجيهات والتوصيات والتعليمات للمكتب المحلي وذلك إلى غاية التحقيق في ملابسات هذا الإضراب ومن ورائه من المحرضين. وتولى العمال التفاوض مع الإدارة وفقا للطرق القانونية المعمول بها. مصادر متطابقة أكدت أن والي الولاية أمر بفتح تحقيق على مستوى الفرع النقابي الذي ينشط داخل المؤسسة، بعدما كثر الحديث عن اتهام البعض منهم بمساومة إدارة ”لافارج” من أجل الحصول على امتيازات خارج إطار العمل. من جهة أخرى، حاولنا الاستفسار عن الوضع السائد داخل المؤسسة، لكن دون جدوى، كما حاولنا الاتصال بالأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين للاستفسار عن دواعي تجميد الفرع النقابي داخل المؤسسة إلا أن هاتفه ظل مغلقا.