أمر والي سكيكدة، أعضاء الهيئة التنفيذية الولائية وخصوصا المديرين الولائيين للأشغال العمومية والسكن والتهيئة العمرانية والطاقة الصحة والمالية، بمرافقة المصالح التقنية والإدارية لبلدية سكيكدة، ودعمها بالإطارات ذوي الخبرة والكفاءة المتخصصة في المجالات المذكورة. وجاء قرار الوالي عقب اجتماع المجلس التنفيذي للولاية بمشاركة الهيئة التنفيذية البلدية. كانت ذات التجربة قد تم التعامل بها مع البلدية السابقة المنتهية عهدتها في الفين واثني عشر، وتحت اشراف الوالي السابق المحول إلى سطيف، بطلب من البلدية. ولكن المبادرة لم تحقق أي إنجاز ولم تقدم شيئا في المشاريع البلدية المجمدة مند ستة سنوات خلت، إلا أنها وعلى العكس ضخمت من الميزانية البلدية التي وصلت الي حدود الفي مليار الصائفة الفارطة مكدسة عند القابض الرئيسي. وتركز الولاية التي تنظر إلى تحرك المير الحالي وأعضاء مكتبه التنفيذي بنظرة ثاقبة وبقلق متزايد على أهمية تطوير قطاعات التهيئة الحضرية، الغائب الأكبر عن مدينة سكيكدة والسكن والأشغال العمومية، خاصة الطرق الداخلية الرابطة بين الأحياء الكبرى وتصريف المياه الملوثة ومياه الامطار وتجديد شبكات التوزيع للمياه الصالحة، والاعتناء بالنظافة وتزيين المحيط العمراني. وتعرف مدينة سكيكدة، في الوقت الراهن، تدهورا لا نظير له في الطرق الداخلية، إذ لا يوجد طريق واحد صالح للاستعمال ولا توجد بداخله الحفر والأجزاء المهترئة. وهناك طرق في حي الممرات وبولكروة والزرامنة وبالار وبويعلي في قلب المدينة، يتم السير فيها من قبل المركبات بصعوبة. ورغم الشكاوي العديدة لمصالح البلدية، إلا أن هذه الاخيرة مازالت عاجزة عن صيانة جزء صغير من أي طريق. والدليل علي ذلك أن سكان بولقرود الثالث الواقع في مدخل حي المجزرة نظموا احتجاجا كبيرا أمام باب مكتب ”المير” لمطالبته بتهيئة جزء من الطريق الولائي رقم ثمانية وعشرين، بعد أن انهار كليا جراء التدفق اليومي الغزير لمياه الأمطار والمياه الملوثة، وكذلك المياه الصالحة للشرب، إثر انكسار الشبكات. ومع أن البلدية قطعت وعودا أكيدة للسكان المحتجين وغالبيتهم من موظفي الولاية وأطباء وإطارات عليا بالهيئات الرسمية، إلا أن شيئا لم يحدث لحد الساعة. وتعاني أحياء بولكروة ومرج الديب والممرات و500 مسكن وأحياء المدينة القديمة من تدهور صارخ للتهيئة الحضرية، ومن انعدام النظافة وانتشار الناموس الذي لا يفارق المساكن صيفا وشتاء، في ظل استمرار تهاون مصالح النظافة البلدية ومند سنة ألفين وسبعة والبلدية للسلطات أنها عازمة هذه المرة على وضع حد لظاهرة انتشار الناموس والفئران التي تحولت هي كذلك إلى ظاهرة بيئية عجزت البلدية عن مقاومتها حتى أنها أصبحت تعيش مع السكان وتقلق راحتهم. ولا يختلف الحال عن باقي القطاعات الاخرى المرتبطة بحياة المواطنين، في الوقت الذي انعدم فيه التنسيق بين مصالح البلدية وجمعيات الأحياء التي لم يعد لها هي كذلك أي تأثير على هياكل البلدية بغرض مكافحة التوصيلات غير قانونية بقسنطينة.