ام محكمة حسين داي محاكمة ”ش. م” المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة الجوية، ”أ.ط.أ” مدير الإمداد، بالإضافة إلى ستة إطارات من الشركة، وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وعقد صفقات مخالفة للتشريع، وسوء استغلال الوظيفة. حيثيات القضية تعود لرسالة مجهولة تم إيداعها لدي الوزارة المختصة مفادها أن المدير العام يعقد صفقات مشبوهة ويستفيد من العديد من المزايا. وأثبتت التحريات أنه تم عقد صفقات مع مجموعة من الشركات لإعادة تهيئة مطار هواري بومدين تفوق أربع ملايين دينار بدون تفويض من قبل مدير الإمداد مع شركات ”كاتل”، ”اي.جي.بلوس”، ”انكور”، من بينها اقتناء 29 جهاز ”اي.ال.اس”، و15 كلم من الكابلات، وأجهزة خاصة بالإنارة، حيث تم تضخيم الفواتير والعمليات الخاصة بإعادة التهيئة. كما استفاد العديد من الإطارات من قروض ورحلات عمرة وسياحية في منتجعات خاصة رفقة عائلاتهم، والاشتراكات الخاصة بالقنوات الفضائية، ووصولات شحن البنزين باسم الشركة. كما ثبت استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالشركة من هذه الامتيازات. المتهمون أنكروا ما نسب إليهم مؤكدين أن كل ما قاموا به لا يخرج عن الإطار القانوني. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق كل واحد من المتهمين على حد سواء.