مثل أول أمس أمام محكمة الجنح سيدي محمد بالعاصمة، المدير الأسبق للشركة الوطنية للملاحة الجوية، وعدد من إطاراتها المكلفين بالمالية والحاسبة، بعد تورطهم في إبرام صفقات لفائدة شركة كرنوبوست بطرق غير قانونية، وتكبدت على إثرها الشركة خسارة مالية قدرها الخبير قرابة ال300مليون دج، بعد منحها الصفقة رغم ارتفاع تكاليفها على حساب شرك ENNA، لصالح شركة أخرى ملك لقريب احد المتهمين. وقد أنكر المتهمون المنسوب إليهم من تهم، فيما كان قد انطلق التحقيق الذي استغرق ما يزيد عن 4 سنوات، انطلاقا من الشكوى التي رفعتها المديرية العامة للشركة الوطنية للملاحة الجوية شهر جويلية 2006 حيث وجهت الإتهامات للمدير الأسبق الذي ترأس إدارة الشركة منذ عام 1994 على غاية 2006، رفقة كل من مدير المالية ومساعده، وكذا مدير المحاسبة ونائب مدير المالية، حيث اسند لهذا الأخير توسطه لصهره للفوز ببعض الصفقات الخاصة، باستغلال الملاحة الجوية الجزائرية، من طرف شركات أجنبية وتمت هذه الصفقات بطرق مخالفة للقانون سمحت بتمكين شركة "كرونوبوست" التابعة للمعني من صفقة "مشروع البريد" التي كانت تتولى الخدمة فيها شركةENNA التي تتعامل مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية منذ عام 1994، لكن المشروع سحب منها وحول لفائدة شركة كرنو بوست رغم تقديم عرض بتكاليف أكثر، استنادا لما ورد في التحقيق، فإن استفادة الشركة الأجنبية من الصفقة الواحدة، كبد الملاحة الجوية ثلاثة ملايين دج، غير أن المدير العام ونائبه المكلف بالمالية بررا التعامل مع هذه الشركة بتخفيض أسعارها بنسبة 50 بالمائة. وأضاف المتهمون أن الصفقات تمت بطرق قانونية دون منح امتيازات لفائدة كرنو بوست على حساب شركات أخرى، في صفقة "البريد"، أما ممثل الشركة الوطنية، فقد أكد على وجود تجاوزات وخرق للقانون الداخلي في مجال منح الصفقات، وعلى هذا الأساس فقد طالب باسترجاع المبلغ المبدد الذي قدرته الخبرة ب286 الف دج، وكذا تعويض قدره مائة مليون سنتيم بالتضامن بين المتهمين، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات في حق جميع المتهمين عن تهمة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وتأجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.