أفضى التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن الوطني حول أحداث غرداية، مباشرة بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن الولاية في تأدية مهامهم، إلى توقيف ثلاثة عناصر من الشرطة، وإحالتهم على العدالة، كما أكدت المديرية أن هذا التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الشرطة. أكد العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن لجنة التحقيق التي أوفدها اللواء هامل عبد الغني، المدير العام للأمن الوطني، مباشرة بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم، قد أنهت تحرياتها، لافتا إلى أن التحقيق أفضى إلى توقيف ثلاثة من موظفي شرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية، مشددا على أن لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام قوانين الجمهورية. وقال العميد أول بودالية، إن هذا التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الشرطة، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني لا يزال يستقبل باستمرار إشادات بعض الجمعيات والأفراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة أثناء عمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، كما تضمنت هذه الإشادات تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات التي كرست على أرض الواقع مبدأ ”كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، واعتبر أن بعض المشاهد كانت تصرفا فرديا لا تعبر إطلاقاً عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون، وتقديره لحقوق الإنسان، وهو ما تؤكد عليه باستمرار قيادة المديرية العامة للأمن الوطني.