قررت لجنة التحقيق التي أوفدها اللواء، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم توقيف ثلاثة من موظفي الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية. وحسب بيان لخلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن اللجنة قد "أنهت تحرياتها وأن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة من موظفي الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية". وأوضح نفس المصدر أن هذا "التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الشرطة"، معتبرا في نفس الوقت "بعض المشاهد كانت تصرفا فرديا لا تعبر إطلاقا عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون، وتقديره لحقوق الإنسان، وهو ما تؤكد عليه باستمرار قيادة المديرية العامة". وأشار ذات المصدر إلى أن "الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني لا يزال يستقبل باستمرار إشادات بعض الجمعيات والأفراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة أثناء تنفيذهم لعمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات". وأضاف البيان أن "الإشادات تضمنت تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات والتي كرست على أرض الواقع مبدأ كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه".