أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني "قرارا بتوقيف ثلاث موظفي شرطة" بولاية غرداية وإحالتهم على الجهات القضائية، بعد صدور نتائج التحقيق من طرف لجنة التحقيق التي أوفدها اللواء عبد الغني هامل مباشرة بعد انتشار فيديو يُظهر "تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم". في هذا الصدد صرّح العميد أول للشرطة جيلالي بودالية رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن "لجنة التحقيق التي أوفدها اللواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني مباشرة بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم قد أنهت تحرياتها، وأن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة موظفي شرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية"، وشدد المسؤول على أن "لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام قوانين الجمهورية". كما أبرز العميد أول للشرطة جيلالي بودالية أن "هذا التصرف فردي ولا يمُّت بصلة لجهاز الشرطة"، مشيرا إلى أن "الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني لا يزال يستقبل باستمرار إشادات بعض الجمعيات والأفراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة أثناء إنفاذهم عمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، كما تضمنت هذه الإشادات تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات والتي كرست على أرض الواقع مبدأ "كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه". في سياق متصل، اعتبر المسؤول بأن "بعض المشاهد التي تضمنها الفيديو كانت تصرفا فرديا لا تعبر إطلاقاً عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون، وتقديره لحقوق الإنسان، وهو ما تؤكد عليه باستمرار قيادة المديرية العامة للأمن الوطني". جدير بالذكر أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غرداية استدعت تدخل قوات مكافحة الشغب والتدعيم من ولايات أخرى، وقد تداولت العديد من المواقع فيديو يُظهر قوات الشرطة وسط تلك الأحداث، موجهين لهم في هذا الفيديو اتهامات بالتقاعس في تأدية مهامهم.