التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليار دولار خلال 2013 اقتنصت الصين لقب المورد التجاري الأول للجزائر من فرنسا، حيث حققت المبادلات التجارية بين البلدين 8 مليار دولار خلال 2013، في حين ترى الحكومة الصينية أن هذا الرقم ليس مرتفعا ولا يرقى إلى طموحاتها، وعليه تخطط إلى مضاعفة صادراتها مستقبلا. وكشف السفير الجزائري لدى الصين، حسن رابحي، أمس الأول، بمناسبة إعلان الصينوالجزائر الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 8 مليار دولار خلال 2013 محققا بذلك مرتبة متميزة كأول مورد تجاري للجزائر، بعدما كانت تحتل المرتبة السادسة في السنوات السابقة، مضيفا أن الشركات الصينية أصبحت متواجدة في شتي مجالات التنمية بالجزائر من خلال تنفيذها لمشاريع بنية تحتية تقدر قيمتها بالمليارات. ومن جهته، صرح المستشار التجاري بسفارة الصين لدى الجزائر، ليوي يي فنغ، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ستنطلق نحو مستقبل واعد بعد إقامة شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين، وخاصة في ثلاثة مجالات رئيسية وهي المقاولات الهندسية والتجارة والاستثمارات. أما على صعيد الاستثمارات، توقع المسؤول ذاته أن تستفيد الشركات الصينية من رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين استفادة كبيرة، لاسيما وأن استثماراتها وخاصة المباشرة منها محدودة الآن في الجزائر في ظل القيود التي تفرضها القوانين واللوائح المحلية. وقال المستشار إنه لا يمكن إنكار أن مستوى المنتجات الصينية المصدرة إلى الجزائر الآن ليس مرتفعا، لذلك يعتقد المواطنون الجزائريون أن جودتها منخفضة، غير أنه مع الإسراع في خطى تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، من المتوقع أن تُصدر منتجات صينية رفيعة الجودة إلى هذا البلد لتتحسن سمعتها بين الجزائريين. وأكد ليوي يي فنغ أن نطاق التعاون بين البلدين سيتسع في مجال المقاولات الهندسية ويزداد كثافة، ولاسيما وأن الشركات الصينية تعد أكبر جانب نشط في مجال المقاولات الهندسية في الجزائر، مرجحا أن تقوم هذه الأخيرة بضخ استثمارات ضخمة في مشاريع كبرى تتعلق بالبنية التحتية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيتيح إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي هذا الشأن، كشف الرئيس الصيني ”شي جينبينغ” إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الإفريقية تجاوز خلال 2013 ال200 مليار دولار، مضيفا أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول الإفريقية ارتفعت بنسبة 44 بالمائة.