أكدت الفروع النقابية المنطوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة ل”الفجر”، أن الأمور لا تزال على ما هي فيما يخص قضية لجنة الخدمات الاجتماعية بالمستشفى. وناشدت الفروع النقابية للمؤسسة المدير العام في وقت سابق من اجل وضع حد لهذه الخروق القانونية التي انتهكتها لجنة الخدمات الاجتماعية ،حيث لم تقدم التقارير المالية والأدبية لللجنة من خلال عقد جمعية عامة عادية، تطبيقا للنصوص القانونية التي تسير على أساسها هذه اللجنة، والمتمثلة خاصة في المادة 303/ 82، والتي تلزمها تقديم حصيلة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وكذا التقرير المالي عن الميزانية السنوية وتقديم ملاحظات واقتراحات محتملة، وهو الأمر الذي لم تقم به هذه اللجنة. وطالبت الفروع النقابية في العديد من المرات السلطة المختصة بالعديد من المطالب المتمثلة في عدم صرف المبالغ المالية الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لسنة 2014 قبل تقديم التقرير السنوي، وكذا بتجريد كل من رئيس اللجنة وأمينة خزينة المال من الانتداب لأنه ”غير قانوني”. ونددوا ب”ازدواجية المهام، حيث توجد سيدة رئيسية في لجنة الخدمات الاجتماعية وأمينة خزينة في الوقت نفسه على مستوى خلية التسيير، وهذا مناف للقانون وبنشاط هذه اللجنة”، مطالبين بتدخل الإدارة على مستوى المستشفى الجامعي، ومهددين بأن تنقل الفروع النقابية مطالبها إلى الجهات القضائية المختصة في حال تعنت وتجاهل رئيس الخدمات الاجتماعية لمطلب الشريك الاجتماعي.