التماس 5 سنوات سجنا نافذا لمير البوني السابق في قضية إبرام صفقات مشبوهة التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية أول أمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية البوني السابق (ي.ا) عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة، وتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، في قضية اقتناء معدات ومستلزمات الصيانة، والكهرباء بطريقة مخالفة للتشريع. نيابة المحكمة استمعت لأكثر من 20 شاهدا بين منتخبين سابقين و إداريين وموردين في هذه القضية التي تم معالجتها من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، بناء على استعلامات تفيد وجود تصرفات غير مشروعة وفساد مالي ببلدية البوني، وإعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير من قبل رئيس البلدية السابق، حيث بينت التحريات والتدقيق في حسابات البلدية اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 6 ملايير سنتيم، جراء اقتناء المواد والمستلزمات الخاصة بالإنارة العمومية والأدوات الحديدية وأشغال صيانة العتاد، وشراء قطع غيار في شكل 25 اتفاقية تمت كلها بالتراضي « البسيط « ترتب عليها ديون لم تسدد لصالح البلدية، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات والعقود بصفة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات لدى البلدية، وكذا إنشاء حصص في شكل اتفاقيات تمويل لتفادي إبرام صفقات وتحرير دفاتر شروط واقتناء كميات هامة من لوازم الكهرباء والصيانة دون الحاجة إليها. وقد قامت الفرقة الاقتصادية والمالية باستدعاء موظفين بالبلدية، منتخبين، وموردين، في وقت سابق للتحقيق معهم لاشتباه ضلوعهم في إبرام صفقات مشبوهة ولاقتناء معدات ولوازم دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، و التي تمت في فترة تسيير رئيس البلدية السابق ،حيث كانت تمر الفواتير مباشرة على مصلحة الميزانية والمحاسبة التابعة للبلدية لتسديد مستحقات الموردين دون التأشير عليها من قبل المراقب المالي بالولاية وكذا مكتب الصفقات، هذا وقد طالب دفاع المتهم بإسقاط جميع التهم في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
