تتنافس قرابة 50 شركة أجنبية للظفر بعقود استغلال 31 حقلا موزعة عبر كامل التراب الوطني أغلبيتها تتوفر على موارد تقليدية وغير تقليدية تحتوي أساسا على الغاز الطبيعي المضغوط. أكد رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين الثروات الخاصة بالمحروقات، سيد علي بيطاطا، أمس خلال لقاء نظمته الوكالة، أن نشاط المجال المنجمي الجزائري شهد ”تحسنا معتبرا” في إطار صدور القانون الجديد حول المحروقات الذي أدخل العديد من التسهيلات بخصوص الاستثمار الأجنبي. وصرح بيطاطا بأن هذا التحسن تميز بالتواجد القوي لممثلي الشركات الأجنبية خلال العرض العام للمعطيات التقنية والتشريعية الخاصة بالمناقصة الرابعة حول فرص التنقيب عن المحروقات واستغلالها. وحسب المسؤول ذاته فإن ممثلي قرابة خمسين شركة أجنبية من بينها شركات دولية كبرى حضرت هذا اللقاء إضافة إلى حوالي 150 مندوب. وتخص هذه المناقصة التي أعلن عنها رسميا يوم 21 جانفي المنصرم 31 حقلا موزعة عبر كامل التراب الوطني، أغلبيتها ذات هدف مختلط، أي الجمع بين الموارد التقليدية وغير التقليدية التي تحتوي أساسا على الغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي وصفه بيطاطا ب”الجديد” مقارنة بالمناقصات السابقة الخاصة بالمنافسات. وحسب الرزنامة التي وضعتها الوكالة فلقد تقرر تسليم العروض وفتح الأظرفة يوم 6 أوت 2014 في حين أن التوقيع على العقود مع الشركات المنتقاة عقب هذه المناقصة برمج ليوم 5 سبتمبر بالقادم بالعاصمة.