دعا رئيس الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعوقين “الإرادة” عكوش عبد الكريم السلطات المعنية بضرورة الاهتمام بالمكفوفين وإعطاء الفرصة لإدماجهم في المجتمع من خلال تطبيق المرسوم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والصادر سنة 2002 والذي يتضمن ضمان تشغيل نسبة 1 بالمائة من المعوقين في المؤسسات العمومية والتي لم تطبق إلى يومنا هذا. وطالب عكوش عبد الكريم في الندوة الصحفية التي نظمت أمس بفندق السفير بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف يوم 14 مارس من كل سنة، بضرورة الاهتمام بالمكفوفين والذي يقدر عددهم ب210 آلاف مكفوف بالجزائر مع ضرورة إعادة فتح مؤسسة صناعة المكانس التي أغلقت وتم تسريح 3000 عامل مكفوف كانوا يقتاتون منه ليتم تحويلهم إلى البطالة، كما تعاني هذه الفئة من انعدام الشغل بحيث أن الجهات المعنية لم تعط أية قيمة لهذه الفئة في عملية التوظيف بمصالح الموزع الهاتفي بالإدارات العمومية التي تعد الأولوية فيها للمكفوف في حقيقة الأمر يضيف نفس المتحدث. ويشير المصدر ذاته أنه تم مراسلة الجهات الوصية في الموضوع من أجل تشغيل هذه الفئة بالموزعات الهاتفية للمؤسسات العمومية ووجه رئيس الجمعية نداء على هامش اللقاء عبر جريدة “الفجر” للسلطات المعنية من أجل ترقية هذه الشريحة من المجتمع من خلال رفع المنحة المخصصة لهم حيث لا يزال المكفوف يتقاضى منحة تقدر ب3 آلاف دينار وهو مبلغ زهيد جدا على حد تعبيره بحيث لا يستطيع المكفوف بهذا المبلغ تلبية أدنى حاجياته خاصة منهم الذين لهم عائلات كما أن هذه المنحة في الكثير من الحالات تصل متأخرة وأن تصبح منحة رسمية وليست جزافية. من جهة أخرى ذكر نائب رئيس جمعية الإرادة المكلف بالشؤون الاجتماعية بوعاصم عبد القادر أن الحل يكمن في امتصاص البطالة وسط هذه الفئة ويتمثل في تشغيلها في الغرف السوداء الخاصة بالأشعة بالمستشفيات بحيث أن هذه الغرفة في واقع الأمر لا تساعد سوى المكفوف كما هو الحال في الدول المتقدمة التي لا توظف بهذه الغرف سوى فئة المكفوفين بحيث أن هذه الغرف مظلمة ويبقى الموظف فيها لفترات طويلة قصد تغيير ورق الأشعة، في حين مستشفياتنا لا تشغل هذه الفئة بهذه الغرف رغم أضرارها الصحية على غير المكفوف.