استهداف الجزائر من الخارج ليس وليد اليوم من يحذّر من اللااستقرار عليه فتح باب الحوار وإعطاء العدالة مكانتها أكد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، أن موقف حزب الأفافاس من الانتخابات الرئاسية القادمة، واضح ولا يحمل أي لبس، مضيفا في تصريح ل”الفجر” أن الذين يتهمونه بعقد صفقة مع النظام لا يفقهون في السياسة. وعن تحذير وزير خارجية موسكو لافروف من موجة ربيع عربي قد تستهدف الجزائر، أوضح مجاهد، أن استهداف الجزائر من طرف أياد أجنبية ليس وليد اليوم، ما دامت الجزائر ضد مصالح الإمبريالية. قال اللواء المتقاعد مجاهد إن موقف الأفافاس بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم، واضح ولا يحمل أي لبس، كما ذهبت إليه عديد القراءات والتحليلات السياسية، وأشار إلى أن الموقف لا يبتعد عن أفكار زعيم الحزب حسين آيت أحمد، وهو ”أكبر دليل على الحنكة السياسية التي يتمتع بها حزب جبهة القوى الاشتراكية، لما فيه من احترام لمبادئ الحزب وتاريخه النضالي”. ونفى المتحدث أن يكون حزب الدا حسين بموقفه الذي يلتزم فيه بالحياد، بمثابة صفقة مع النظام أو السلطة كما روج له، ”لأن الأفافاس يؤمن بأرضية تشاركية ووفاق وطني قائم على مبادئ الديمقراطية والحوار بين جميع عناصر الساحة السياسية. وتابع وبخصوص ما نشر حول رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أن هذا الأخير سيطرح رأيه كشخصية وطنية وليس مترشح لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم. أما عن التحذيرات من موجة اللاستقرار التي تطلقها أحزاب وتنظيمات جماهيرية موالية للسلطة، أوضح مجاهد، أن هذه التنظيمات والأحزاب ليس من حقها انتهاج سياسية الفكر الأحادي في عهد التعددية، معتبرا أن ما تقوم به بهذا الخصوص هو ”احتكار تعسفي لرأي المنخرطين في هذه التنظيمات والأحزاب”، مضيفا أنه من واجب من يسعى لاستقرار البلد، أن يضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، مع إعطاء العدالة مكانتها المستحقة، حتى يقوم كل مواطن بواجباته على أحسن وجه، مؤكدا أن من يروج للااستقرار بالجزائر في الوقت الحالي، ”قد تكون له نوايا لتخريب البلاد وجرها نحو الفوضى”. وواصل اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، بخصوص تحذير وزير خارجية روسيا للجزائر، من موجة ربيع عربي قد تستهدفها، أن ”استهداف الجزائر من طرف أياد أجنبية ليس بالأمر الجديد، لأن الجزائر كانت ولا تزال تعمل ضد مصالح الإمبريالية الجديدة، لكن المسؤول الروسي ذكر فقط ”، مبرزا أن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، تفرض البحث عن المصالح العليا للبلاد، لأن القضية تتعلق بحساسية المرحلة التي ”تفرض علينا التحاور ثم إيجاد وفاق وطني لترشيح واختيار الأقوى والأصلح والنزيه لقيادة البلاد، وهذا لا يعني تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة”، حسب المتحدث الذي أكد أن الرئيس القادم يجب أن يكون شرعيا بأتم معنى الكلمة.