عالجت محكمة الجنح ببئر مراد رايس أمس، قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، النصب وخيانة الأمانة، التي توبع فيها المدير العام لمجموعة ”يونيون بنك” ابراهيم حجاس، حيث راح ضحيته في قضية الحال المدعو ”ق.ن” وهو أحد زبائنه بيونيون بنك وكالة حيدرة. هذا الأخير الذي جاء في معرض تصريحاته بصفته طرف مدني بعد أن أودع شكوى قضائية ضد حجاس مصحوبة بإدعاء مدني على مستوى محكمة بئر مراد رايس، التي تضمن فحواها أنه قام بإيداع مبالغ مالية ضخمة بالبنك قدرت إجمالا ب2 مليار سنتيم، ليتفاجأ بعد فترة قصيرة من سحب جميع أمواله من يونيون بنك وكالة حيدرة من دون علمه في سنة 2002، بعد تزوير إمضاءاته على الشيكات، حيث اتهم ابراهيم حجاس باستغلال أمواله في صفقة اقتناء عتاد الصيد البحري، ليلتمس من هيئة المحكمة تعيين خبير لتقييم الفوائد المالية التي كانت ستدرها أمواله بالبنك منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2014 مع إلزام المتهم حجاس ومن معه بالدفع له 2 مليار سنتيم كتعويض عن الأضرار المعنوية التي تعرض لها. حيث جاء في معرض مرافعة دفاع حجاس ابراهيم الذي غاب عن جلسة محاكمته أمس، أن موكله متابع في أكثر من 14 قضية فساد بمحكمة بئر مراد رايس وأنه رئيس مجلس إدارة بمجموعة يونيون بنك المتكونة من 11 فرعا، وأنه يملك 87 بالمائة من الأسهم في المجموعة، وأضاف بأن على العدالة أن تتابع الممثل القانوني للبنك ألا وهو مدير وكالة حيدرة عوض متابعة حجاس في كل القضايا المتعلقة بالبنك، حيث منعته القاضية من إكمال مرافعته بعد علمها بأنه يرافع في حق المتهم ابراهيم حجاس الغائب عن الجلسة، خاصة وأن هذا الأمر غير قانوني بحيث لا يحق لدفاع المتهم المرافعة في حق موكله الغائب عن جلسة المحاكمة، ليلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تطبيق القانون في حق ابراهيم حجاس.