فقه الوطنية.. وقيم المواطنة

في مفهوم الوطنية
تتحدد المفاهيم السليمة الواضحة، والخطاب السياسي المقنع والمسؤول؛ المفعمان بالصدق، المليئان بالمعاني الجامعة،الرمزية القيمية، والفعالية الواقعية.. أساسا من خلال الاتصال اللغوي الناجح، والكفاءة السياسية المشهودة؛ فضلا عن الصدقية العملية المجسدة لهما، والقدر المتاح الذي يمكن الأفراد وعموم المجتمع من جودة الامتثال والتمثل. و يأتي في مقدمة هذه المفاهيم مصطلح ”الوطنية” و مدلول ”المواطنة” والعلاقة القائمة بينهما.
سأتناول في هذه المحاولة مقاربة للمفهومين كمدخل لموضوعات قادمة ومفاهيم أخرى ذات صلة، لا تقلّ أهمية عنها تخص الشأن العام الوطنى والسياسي عموما.
فالوطنية إحساس و شعور ذاتي ينتاب المرء و يعتلج بداخله حيال الآخر؛ كمسقط الرأس و مكان إقامة الطفولة وترعرع الشباب، أو موطن التعلم والتكوين المتقدم، أو الانتماء العائلي والقبلي، أو المكان الجغرافي الذي منحه الجنسية وصفة المواطنة، أو القيمة الدينية والتاريخية التي صنعت معالم هويته العقدية الحضارية.. وغيرها. و تعكس في الغالب مستوى نفسي وبعد معنوي -ما ورائي-، يستقي نسغه ويتغذى من الحساسية الأزلية المتشابكة للعلاقة بين الذات والآخر. و يمكن مقاربة هذا المفهوم فكريا عبر السعي إلى تلمّس آثاره الموضوعية و مشروعيته من خلال تلمّس السياق الزمني والمكاني والتطور التاريخي الذي نشأ وترعرع وأثمر فيه. ومن رحم ”الوطنية” اشتق معنى ”الوطن”؛ كحيز مكاني ورمزية سوسيو-سياسية لتشير إلى ذلك الارتباط العاطفي للفرد مع بقعة جغرافية ما، وتفاعله معها في سياق وصيرورة معنوية وتاريخية تجسد ولاؤه وانتماؤه، ويأتي مفهوم الدولة ليحدد الجانب القانوني والعملي لهذا الارتباط و يرسمه.
إذا ”الوطنية” بهذا المعنى مصطلح يُستخدم للدلالة على المواقف الإيجابية والولاء للوطن من قِبل الأفراد والجماعات، وبالتالي تولد معنى ومدلول ”المواطن” كعنصر رابط ومجسد لمعنى ”الوطنية”؛ كركن أساسي متفاعل معنويا وماديا مع ”الوطن.” أما المنتج، مكوناته وآثاره.. المتولد عن هذه العلاقة في سلوكيات وأفعال ومواقف ساكنته؛ هو بالضبط المعني والمستلزمات المجسدة لمفهوم ”المواطنة. و كما نلاحظ فإنه لا يمكن للوطنية كمشاعر وأحاسيس، ولا الوطن كحيز جغرافي أو رمزية أخرى، كما المواطنة كمنتج وأثر.. أن تقوم وتتمثل بمعزل عن بعضها؛ تماما فهي كالمثلث المتوازي الأضلاع المكون لها جميعا. ”فالمجموعة الوطنية” تتكون وتتعايش وتستمر.. بفعل هذا ”العقد المعنوي- الاجتماعي-السياسي” العام، الذي يسبقه حتما الانتماء الطوعي للوطن والقيام بمناسك وطنية تجسد سلوك المواطنة الفعلية إيمانا وعملا. فالوطنية والوطن وجهان لعملة واحدة، نشآ غالبا بتوسع حدود انتشار مجموعات بشرية ذات منشأ اجتماعي وثقافة أنتربولوجية متباينة، تتحدث بألسن مختلفة.. لكنها توحدها مشاعر مشتركة، وتفترش جغرافية مكانية معلومة، كما تفتخر بتراث وتاريخ مشترك، وتربط بينها مصالح قوية، فضلا عن تحسسها للمخاطر والمال الواحد.. مما يسهل عملية التلاحم والاندماج والتعايش فيما بينها. و ضمن نسق هذا التعريف يتسم مفهوم الوطنية و الوطن بالاتساع الهائل، والاستيعاب المرن لكل أفراده و مكوناتهم: العرقية والجهوية، الدينية واللغوية، الثقافية والسياسية.. ليصبح مكونا للذات ومساهما عضويا في خلق الأنا الفردي والجماعي المتلاحم، مانحا المفاهيم والرؤى التي ننظر بها إلى أنفسنا وإلى العالم؛ أي مرادفا للثقافة والهوية الجامعة. أو كما قال أحدهم: ( الهوية الوطنية هي الذات كما تنشأ في إطار حضاري بعينه، مرتبط بموقع جغرافي بعينه.) و يصبح ”الوطن- الهوية” – كما يؤكد أدونيس- : ( حركة ثقافية مستمرة، متى وقفت هذه الحركة وقفت الهوية، بمعنى أن الغياب المعرفي عن المشاركة في إنتاج الفكر هو غياب الإنسان نفسه؛ وبالتالي غياب هويته.)
المواطنة ومستلزماتها
يزخر الفكر السياسي الحديث بمفاهيم أساسية جديدة تثري قاموسه النظري، يشكل مفهوم ”المواطنة” إحداها. و ارتبط مفهوم المواطنة كما تبلور بالدولة القومية الحديثة في أوروبا القرن 19م من جهة، و بتطور تطبيقات الديمقراطية الليبرالية من جهة ثانية.. حيث تعلقت أساسا بتوزيع منظومة الحقوق والواجبات في الدولة الحديثة. يتمتع فيها كل السكان -على اختلاف الدين والعرق..- بحقوق متساوية باعتبارهم مواطنين، تنطلق حقوقهم لا من الاشتراك في جنس أو عقيدة؛ بل في أرض يقيمون عليها ويربطون مصيرهم بمصيرها. بذلك تحقق معنى ”المواطنة” في التجربة الغربية في سياق الدولة القومية العلمانية، فتلك واقعة وليست قانونا؛ لأنها قد تحققت قبل ذلك على نحو أو آخر في سياق التجربة التاريخية الإسلامية حسبما سمح به مستوى التطور البشري آنذاك.
فالمواطنة هي: عملية تربوية سوسيو- ثقافية، عقلانية حقوقية و مدنية؛ تتخطى المفاهيم الكلاسيكية المؤسسة على الإثنيات السلالية والتكوينات القومية، اللغوية، والأديان والطوائف.. وغيرها. وتسعى إلى بناء وعي المواطن المرتبط بحقوقه وواجباته، وترسيخ قيم سلوكية عامة، فضلا عن تطوير مستوى مشاركته في حياة الجماعة التي ينتمي إليها؛ بتغليب الانتماء إلى الوطن على أي انتماء: عرقي، ديني، أو طائفي، أو جهوي.. آخر. فالحق والواجب، التعايش، والمصير.. عناوين بارزة لمفهوم المواطنة، والترابط بينها عميق وشامل ومتعدي. فمقابل الحقوق المرغوب فيها هناك واجبات ملزمة، لكن في تنامي الواجبات الوطنية تزداد حقوق المواطنين، وتتوسع آفاقها حتى تتولد السعادة.
لذا تزداد الحاجة إلى إثارة حوار مجتمعي وطني حول المفهوم السليم للمواطنة، حقوقها وواجباتها، سياقاتها، أبعادها وغاياتها.. وتعبئة القوى والفعاليات الفكرية، الثقافية والدينية، الاجتماعية و السياسية. في السلطة والمعارضة، وكذا مؤسسات المجتمع المدني؛ لمقاربة هذا المفهوم وإنضاجه والتوافق عليه في دولة المواطنة الحديثة. ضمن هذا المنظور يقارب مفكر الحضارة مالك بن نبي -رحمه الله- المسألة من زاوية ” دولة المواطنة والحضارة”؛ فيقول: ( إن مشكلة كل شعب في جوهرها مشكلة حضارية، ونجاح أمة بحل مشاكلها يتموضع في فهمها ومعرفتها، والارتفاع إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتم التعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات وتقدمها، فستبقى في زوايا العدم والنسيان، إن لم يطلها الهدم والرحيل الأبدي.) و مفهوم المواطنة العضوية – كما يتفق أقطاب الفكر السياسي الحديث- يقوم على خمسة أركان أساسية؛ هي: الحرية، المساواة، العدالة، المشاركة، و الهوية.. في إطار تفاعل ديناميكي لا انفكاك بين عناصرها ومكوناتها.
لعل أهم سؤال يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم بعد هذا البسط النظري لمفاهيم ”الوطنية” و”المواطنة” هو ذلك الاستفهام الجوهري المتعلق ”بإشكالية الولاء”؛ لمن يكون تحديدا ؟ هل هو مرتبط بجنس أو طائفة ومذهب، أو حزب ؟ أم هو مرتبط بنظام الحكم وشخص الحاكم ؟.. في الدول الديمقراطية المدنية الحديثة، الولاء للوطن؛ أي للأرض والشعب والعقد الاجتماعي- السياسي الذي يحكمهما. أما في الدول الشمولية غير الديمقراطية فإلى جانب الأرض والشعب تكرس الولاء لشخص الحاكم وعصبته ! ذلك أن نمط الحكم غير الديمقراطي ترتفع فيه ديمومة الحاكم إلى رتبة الوطن والشعب معا، بل تتقدمهما و يربط مصيرهما ببقائه و زوالهما برحيله ! ؟
فالأنظمة الشمولية المحتكرة للسلطة، المال والإعلام، الوطنية، وصناعة الحاضر والمستقبل.. للأسف لا تزال قوية ومؤثرة في مجتمعاتنا بأنظمتها المختلفة: الملكية، الفردية والاوليغارشية، العسكرية، والجملكية.. و نظرتها جميعا إلى المواطن في الغالب نظرة تشكيكية، إقصائية إنْ لم تكن عدائية؛ يغذيها فكر المؤامرة. مما ولد نظرة سلبية مماثلة لدى المواطنين تجاه السلطة الحاكمة والدولة معا؛ معارضة جسدتها معارضة عنفية في بعض الأحيان امتدت آثارها الخطيرة لتطال المرافق العامة ومكتسبات الأفراد والمجموعة الوطنية برمتها.. خصوصاً في ظل التمييز وعدم المساواة وعدم احترام الحريات، والحق في المشاركة السياسية، وضمان النزاهة في العمليات الانتخابية.. وغيرها من سلوكيات السلطة المستبدة التي تكونها منظومة الرداءة الفكرية والسياسية والبشرية، كما تتأطر بعناصر الفساد المادي والأخلاقي.
وعليه نؤكد أن لا صحة إطلاقًا لأن يحتكر معنى الوطنية و يُنسب بناء الوطن إلى فردٍ بعينه مهما علا شأنه، أو تخص مجموعة مستأثرة للسلطة والثروة ومؤسسات وأجهزة الدولة، تستعملها من خلال منطق الجزرة والعصا. لأن تجارب مماثلة في التاريخ البعيد والقريب، آخرها الحراك العربي وثورات الشعوب المعاصرة.. تركت لنا الكثير من شواهد على غضبة وانتفاضة الجماهير في وجه مستبديها، كما أنها بالمقابل كشفت عن المآسي والآلام والضلالات التي يتركها حكم الأفراد، أو الأقليات ومصائرهم غير المأسوف عليها.
إن الوطن الحر والوطنية الحقيقية، والمواطنة الفاعلة.. لا تنمو وتزدهر لتثمر أمنا واستقرارا ورخاء؛ إلا إذا تنفست نسائم الحرية، وكانت عامرة بالأحرار والشرفاء. وصدق الفيلسوف جالينوس حين قال: ( يتروح العليل بنسيم أرضه، كما تتروح الأرض الجدبة ببلل المطر.) وثقافة المواطنة تستوجب وتستلزم المساهمة في الوقاية من الآثار الضارة والخطيرة لسياسات الانتهاك والتجاوز على الحقوق، وذلك باستخدام وسائل النضال السلمي للتصدي لها، وتنمية الشعور العام لدى المواطنين، بقيم المواطنة والمساواة والحرية من خلال فلسفة الإعداد و التوجيه كمدخل لوقاية المجتمع وتحصينه. الأمل كل الأمل معقود على أن نَعي معنى الوطنية بدقتها ووضوحها، فنحررها من منطق التكريس والحلول في شخص الأفراد الملهمين حتى ولو كانوا مقعدين! و بعناوين دوغماتية ذرائعية لا تمت للواقع المحلي بصلة، أو ربطها بفوبيا أمنية و بأوضاع إقليمية غير وطنية؛ من قبيل عدم الاستقرار ونزاعات الجوار.. وغيرها من الحجج الواهية التي لا تثبث أمام أول اختبار لوعي الشعوب وهبتها الحرة.
شيء جميل أن يضحي أو يموت الإنسان من أجل وطنه ويتمثل وطنيته الطاهرة، لكن الأجمل أن يحيا من أجل الوطن ويعيش المواطنة الحقة برضى واطمئنان ورفاهية.. و ليس هناك ما هو أقذر من أن يأتي المرء سلوكات دنيئة تضرب الوطن و الوطنية في الصميم، وتعطل بل تغتال حركة المواطنة الفاعلة؛ فتدفع ابن الوطن البريء كي يصبح عدوا لنفسه ولوطنه ومواطنيه، بل يصير خطرا مدمرا على الإنسانية جمعاء. إننا اليوم كجزائريين بحاجة إلى أن نتمثل وطنيتنا الحقة ونعيش لأجل وطننا لا على حسابه.. فكل الدلائل تشير إلى وجود أزمة عميقة في فهم الوطنية، وكيفية التعاطي مع قيم ومستلزمات المواطنة؛ في هذا الظرف الحساس الذي يمر به بلدنا؛ ويسجل علينا التاريخ كل أقولنا وأفعالنا، وستحاسبنا عليها الأجيال عاجلا أم آجلا..