”فرنسي بالجريمة أتهم” كتاب قادني إليه أول مرة فضول القراءة عندما أهدته لي صديقة اشترته من معرض الكتاب الأخير، وهي تعرف جنوني اللا محدود بالكتاب، بقي الكتاب مقابلا سريري يومين وعندما قررت ذات ليلة أن أفتحه نمت على الواحدة صباحا. نعم قرأت الكتاب في ليلة واحدة ومنذ تلك الليلة قلت يجب أن ألتقي صاحب هذا الكتاب وفعلت كل ما بوسعي لتحقيق هذا اللقاء فقصة محمد قرن هي أكبر من أن تكون قصة ابن أراد البحث عن أمه، فاكتشف أنه لا يحارب فقط من أجل حقه في الاسم بل من أجل حق هذا البلد في استقلال حقيقي. بدأت قصة محمد قرن من حكاية ابن يتيم أصر على البحث عن أمه وملء الخانة الفارغة التي توشح وثيقة ميلاده ثم انتقلت لتكون قصة الإدارة الاستعمارية التي تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ثم قصة بلد استقلاله مجرد عنوان كبير ومسار ما زال لم يتم. عندما أنهيت قراءة كتاب ”فرنسي بالجريمة أتهم” والتقيت محمد قرن، اكتشفت قصة انهيار الأسماء والقناعات الكبيرة، آسيا جبار وجماعة الولاية الرابعة، أساطير الجهاد وغيرها. فقصة محمد قرن كشفت الوجه البشع لمن تاجر بالاستقلال والجهاد وقصص البطولات والوجه الحقيقي لفرنسا الذي لم يتغير أبدا رغم نصف قرن من الاستقلال رغم طبقات المساحيق التي يحاول في كل مناسبة مسؤولي البلدين التخفي خلفها. بقيت لأيام وأنا أبحث عن إجابات مقنعة لأسئلتي ما معنى أن تكون آسيا جبار كاتبة كبيرة ثم تتخلى عن طفل يتيم، وأكثر من هذا أن تسعى إلى حصاره بتلك الطريقة الفجة في فرنسا؟ ما معنى أن تتنكر وزارة المجاهدين لزوجة شهيد اغتصبها الاستعمار الفرنسي وتتركها تسكن في مقبرة وهي في أرذل العمر ؟ ما معنى أن تنكر جماعة الولاية الرابعة معرفتها بزوج المجاهدة وتدعي أنها لا يمكنها أن تقدم شيئا لامرأة اغتصب شبابها الاستعمار وأهينت شيخوختها في عز الاستقلال الذي دفعت مقابله قوافل الشهداء ”ستة رجال من عائلتها”؟ ما معنى أن لا ترد وزارة المجاهدين على رسائل المجاهدة لأربع سنوات متتالية؟ وما معنى أن يجد جزائري نفسه وحيدا في مواجهة الآلة الجهنمية والتمييزية للعدالة الفرنسية دون أن يحظى حتى بدعم معنوي من بلده وسفارة بلده في باريس؟ في حين هو لا يرافع فقط من أجل قصته، لكن من أجل كرامة التاريخ الجزائري؟ وما معنى أن تحيل العدالة الفرنسية محمد قرن إلى اتفاقيات إفيان التي اتفق فيها، حسبهم، الطرف الجزائري والتزم أمام الطرف الفرنسي بتعويض ضحايا حرب الجزائر؟ أسئلة لم يجب عنها الكتاب بما يكفي، لذا كان يجب أن التقي محمد وأسمع أمه تتحدث لألمس الوجه الحقيقي للمأساة. عندما التقيت محمد كانت تفصلنا أيام فقط عن الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لوقف إطلاق النار الذي رسمته اتفاقيات إفيان ؟ أي صدفة تلك وأنا أعيد مرارا قراءة تلك الوثيقة الرسمية التي وصلت محمد من وزارة الدفاع الفرنسية والتي تؤكد أن ”الطرف الجزائري التزم بتعويض ضحايا الحرب”. لم أتوقف عن طرح هذا السؤال: هل يعني هذا أن مطالبتنا اليوم فرنسا بالاعتذار محض هراء؟ وهل يعني هذا أن كل ما قيل ويقال اليوم عن الاستقلال والمفاوضات والتعويض هو موجه فقط للاستهلاك الإعلامي؟ وحدهم صناع التاريخ والكبار والضالعين في خبايا الأمور يعرفون الإجابة؟ محمد قرن كان الضحية الوحيدة التي اعترفت بها العدالة الفرنسية والوحيد الذي نجح في إسقاط العفو الذي أصدره الجنرال ديغول عن كل العساكر الفرنسيين الذين عملوا في الجزائر للتغطية عن جرائم الدولة الفرنسية، هو الذي أعاد الحديث أيضا عن تاريخ الجزائر في فرنسا إلى واجهة الإعلام وجد نفسه بعد 27 سنة من الصراع مع الإدارة وأجهزة العدالة الفرنسية والأوروبية عاجزا عن مواصلة نضاله طالما أن الجزائر تخلت عنه ولم تدعمه، فاتجه إلى تأليف الكتب والمطالبة برفع السر والتحفظ على اتفاقيات إفيان لتحرير التاريخ. فبعض الأسرار ثقيلة وموجعة، لكن معرفتها قد تصبح أكثر من ضرورة بل واجب لتحرير البلدان والأوطان من الأوهام. زهية منصر
محمد قرن صاحب كتاب ”فرنسي بالجريمة أتهم” ل”الفجر” حان وقت فتح الصفحات البيضاء لاتفاقية إفيان وزارة المجاهدين لم ترد على رسائل والدتي وقادة الولاية الرابعة أنكروا زوجها الشهيد آسيا جبار أمي بالتبني سعت لحصاري في فرنسا محمد قرن ابن مجاهدة جزائرية كانت ضحية اغتصاب جماعي من طرف جنود الاحتلال الفرنسي في شهر أوت 1959، وجد نفسه فرنسيا بجريمة الاغتصاب التي ارتكبها العسكر الفرنسي. بدأ سنة 1998 مسار بحثه عن تحقيق العدالة في بلاد تدعي حقوق الإنسان، حيث قضى 27 عاما في دوامة الآلة الجهنمية الفرنسية بكل ترسانتها الإعلامية والقانونية، طيلة هذه المدة يؤكد محمد قرن أنه لم يتلق أي دعم من الجزائر وأنه لم يذهب إلى فرنسا من أجل الجنسية ولا من أجل تسوية وضعية اجتماعية، لكنه ذهب من أجل استرجاع كرامة والدته المغتصبة والتي ليست إلا كرامة البلد وتاريخه. بعد 27 سنة يؤكد قرن في لقائه مع ”الفجر” أن الإدارة الفرنسية في خضم مرافعاته أرسلت إليه وثيقة تؤكد أن اتفاقيات إفيان تضمنت ”التزام الطرف الجزائري بتعويض كل ضحايا الحرب” وبهذا المفهوم يؤكد قرن أنه يتحتم على الدولة اليوم أن تعيد فتح الأرشيف وخاصة اتفاقيات إفيان. من قضية شخصية تتعلق بالهوية إلى قضية سياسية وتاريخية 27 سنة ألم تنه القصة بعد؟ قضيتي بدأت كمسألة شخصية تتعلق بالهوية لأنني بدأت في البحث عن أمي ثم تحولت إلى قضية إدارية وقضائية، قبل أن تتحول إلى قضية سياسية، فعندما وجدت أمي وسألتها عن والدي أشارت إلى الراية الوطنية على الجدار وقالت هذا والدك، لكنني قضيت ثماني سنوات في المحاكم الجزائرية من أجل الحصول على حق الاسم كابن شهيد ”بنقوشة عبد القادر” قبل أن أكتشف أنني ثمرة اغتصاب جماعي لأمي من طرف العسكر الفرنسي. أمي استغرقت وقتا حتى تبوح بهذا السر، كان عيبا كبيرا في مجتمع محافظ. وعندما قررت الذهاب إلى فرنسا، أمي بصقت علي وقالت لي ”يا الحركي لماذا تذهب إلى بلاد الأعداء؟ فقلت لها ”أمي أنا ذاهب من أجل استعادة شرفك وشرف البلد”، قالت لي ”سيقتلونك حتما كما قتلوا كل رجال عائلتي”. حاولت أن أفهم والدتي يومها أن فرنسا تغيرت وفيها مؤسسات ومحاكم لكني كنت مخطئا وكانت والدتي على حق. هل يعني هذا أن مرافعتك أمام العدالة الفرنسية لم تكن سهلة ؟ أبدا لم تكن سهلة، عندما وصلت إلى فرنسا كان عليّ أن أقطع مشوارا طويلا، وجدت نفسي في دوامة الآلة العنيفة للإدارة الفرنسية، مباشرة بعد حصولي على الجنسية الفرنسية وبداية ترافعي أمام العدالة وجدت نفسي في مواجهة مشكل سياسي يتعلق بالعفو الذي أصدره الجنرال ديغول عن كل الجنود الذين خدموا في حرب الجزائر، بحيث يمنع على أي كان أن يرفع قضية أمام العدالة بخصوص هذا المشكل، فنصحني البعض برفع قضية بصفتي ضحية حرب أطلب تعويضا عن الأضرار النفسية التي لحقت بي، خاصة وأنني عندما وصلت إلى فرنسا كنت أعاني من اضطرابات نفسية وعصبية بسبب العنف الذي تعرضت له أمي وأنا في بطنها، وهكذا تمكنت من اللف والدوران حول القانون الذي أقره ديغول. في عام 2001 ربحت أولى معاركي مع القضاء الفرنسي، فاعتقد البعض أنني كنت أبحث عن المال أو تسوية وضعيتي الاجتماعية. لكني في الحقيقة كنت أبحث فقط عن طريقة لإحداث ثغرة في قانون العفو الذي أصدره الجنرال ديغول على كل من خدم في خرب الجزائر. وهل نجحت في ذلك؟ نعم نجحت وتكلمت الصحافة مطولا عن الموضوع وبفضل قضيتي عاد الحديث في الشارع الفرنسي عن حرب الجزائر وتاريخ الجزائر، وصار بإمكان المؤرخين والمثقفين العودة إلى هذه الحقبة، كما صار بالإمكان أيضا محاكمة جنرالات بتهم الحرب مثل أوساريس. أنا أول وآخر ضحية حرب اعترفت بها العدالة الفرنسية، وكنت الوحيد الذي ربح قضية من هذا النوع أمام العدالة الفرنسية، لأن إغيل أحريز خسرت قضيتها، وبعدي مباشرة أغلقت العدالة الفرنسية هذا الملف نهائيا وصار ملفا محرما. في الوثائق التي استعرضتها الآن أمامي وثيقة صادرة من الأرشيف الفرنسي تؤكد أن الطرف الجزائري غداة التوقيع على اتفاقيات إفيان التزم الطرف الجزائري بتعويض ضحايا الحرب كيف وردت إليك هذه الوثيقة؟ جاءتني هذه الورقة صدفة من أرشيف قدماء المحاربين عندما كنت أرافع أمام العدالة الفرنسية، لأنني تشبثت بالوصول إلى الحقيقية، ربما الطرف الفرنسي بعثها لي عندما يئست من استسلامي وأرادت أن تقول لي أنت جزائري روح تشوف مع حكومة بلادك. هل يعني هذا أنه لا يحق اليوم لأي جزائري أن يطالب فرنسا بالاعتذار؟ في اتفاقيات إفيان ما زالت الكثير من نقاط الظل التي لا يعرفها الشعب ولا حتى الباحثين في التاريخ، ثمة صفحات بيضاء ونقاط ظل أعتقد أنه من حقنا بعد 50 سنة استقلال أن نطالب بفتح هذا الأرشيف والاطلاع عليه. وأنا شخصيا أرى أن كل الجدل السياسي والتاريخي القائم في الجزائر لا يمكن فهمه إلا بفتح الأرشيف وخاصة بالعودة إلى اتفاقيات إفيان. وإذا افترضنا أن الشيء الذي جاء في الوثيقة صحيح إنه من حقنا اليوم أن نطالب الحكومة الجزائرية، إضافة إلى وجود جمعيات لأبناء الشهداء والمجاهدين، بإيجاد جمعيات لضحايا حرب التحرير وذوي الحقوق الذين يستحقون التعويض. كيف يمكن أن نتنازل عن حقنا تجاه الطرف الفرنسي بهذه الطريقة ؟ بعد أن اكتشفت حقيقة أمك وزوج أمك الشهيد هل حاولت الاتصال بقادة الولاية الرابعة لأن زوج والدتك الشهيد بن قوشة عبد القادر كان تابعا لهذه الولاية؟ نعم منذ 20 سنة حاولت الاتصال وما زلت، لكن لا أحد قدم المساعدة لوالدتي زوجة الشهيد التي ما زالت تسكن في مقبرة، أنا لا أحتاج إلى شيء، الأمر لا يتعلق بالماديات، كنت فقط أريد أن أثبت لوالدتي أن تضحياتها في سبيل بلادها لم تذهب سدى، لكن الكل كان يستمع إلى قصتها يبكي ثم يقول لا أستطيع فعل أي شيء. كنت أتألم كثيرا عندما أذهب لرؤية أحدهم ويبدأ في تبرير ثروته فيقول ”كل هذا الرزق الذي تراه ورثته عن جدي أو والدي”. كنت أشعر لحظتها كأنني رايح نطلب. وحتى وزير المجاهدين لم يكلف نفسه حتى عناء الرد على رسائل والدتي المتكررة، مجرد رد بسيط منذ سنوات، مؤخرا قالت لي والدتي لا أريد شيئا لكن لن أسامحهم أمام الله. في كتابك ”فرنسي بالجريمة أتهم” تتحدث عن المرأة التي ربتك آسيا جبار 15 سنة، هل يعقل أن تكون آسيا جبار تلك المرأة التي تدافع عن النساء والمثل العليا بهذه القسوة، وهل حاولت الاتصال بها عندما ذهبت إلى فرنسا؟ نعم آسيا جبار تبنتني في بداية الاستقلال وعشت معها 15 سنة، عرفتها كأم عن قرب، تخلت عني ربما لظروفها، أدخلتني السجن بتهمة سرقة عقد، حكمت علي صديقتها ليلى عسلاوي ب7 سنوات سجنا وكانت محامية دفاعي مريم بلميهوب، قضيت ثلاث سنوات من بين سبع سنوات، لكن عندما أردت الذهاب إلى فرنسا، قصدت الحراش والبرواڤية من أجل أخذ الوثيقة التي تثبت أنني كنت مسجونا فلم أجد اسمي في سجل السجن. وقال لي الموظف: لا يا سيدي عمرك ما كنت هنا، يعني في النهاية أنا دخلت السجن بيسطو. آسيا جبار كانت دائما تقول لي أن والدتك ميتة، عندما ذهبت إلى فرنسا اتصلت بها، حاولت أن تثنيني عن نشر الكتاب، لكن عندما لاحظت إصراري قالت لي: تعال نكتب مع بعض، واشترطت عليّ عدم الحديث عن 15 سنة التي عشناها مع بعض، وعدتها بهذا، سجلت معها حوالي 20 ساعة من العمل. كنت ما زلت أناديها أمي، أذهب إلى بيتها أساعدها في تنظيف البيت، كان العنوان الذي وضعته هي للكتاب الذي كان يصدر بالاشتراك بيننا ”طفل الجزائر”، لكنها فرت إلى نيويورك وبحوزتها 20 ساعة تسجيل من العمل المشترك، كلمتها فقالت لي لا أثق فيك ستتحدث عن 15 سنة التي عشناها مع بعض. أفهم رغبة آسيا جبار أن تبقى تلك المرأة الكبيرة رمز النضال النسوي التي لا تخضع في حياتها، لم أسع يوما لإيذائها رغم أنني كنت شاهدا على خضوعها لزوجها والعنف الذي تعرضت له على يده، حتى أنه اشترط عليها أن تزوجه إن أرادت طلاقها، وحسنا فعلت، كما كنت رفقة آسيا جبار في مسار تدوينها لقصص نساء الثورة. لكن لا أفهم لماذا واصلت أو سعت آسيا جبار لحصاري في فرنسا. كتابي أصدرته على حسابي الخاص، لأن دار النشر الفرنسية حورت عنوان الكتاب من ”فرنسي بالجريمة أتهم” إلى ”رسالة إلى أبي الذي قد يكون أنت”. وحاليا لدي كتاب يتحدث عن ”أمي تلك الأكاديمية بدون كرامة”، لكن ولا دار نشر سواء في فرنسا أو في الجزائر قبلت نشر هذا الكتاب. ما زلت إلى اليوم التقي آسيا جبار في شوارع باريس، لكن إصابتها بالزهايمر مسح من ذاكرتها كل شيء. لماذا لم تحاول إصدار الكتاب في الجزائر؟ الأمر في الجزائر لا يقل صعوبة عن فرنسا، اسم آسيا جبار ثقيل وليس لأحد القدرة على مقارعته، وكتابي الأول ”فرنسي بالجريمة أتهم” وجدت صعوبة في إدخاله إلى الجزائر واستجوبت لمدة 5 ساعات ولم تنقذني غير رسالة بوتفليقة التي تحيي شجاعتي. إلى أين وصلت قضيتك حاليا؟ استنفدت كل طاقاتي المادية والمعنوية في أروقة العدالة الفرنسية، آخر محام ”صالح جمعي” تونسي تحمل قضيتي بدون مقابل، لأن والده كان ضمن شبكة حاملي الحقائب الذين ساندوا الثورة الجزائرية. وزيرة العدل الفرنسية كرستين توبرا ردت على رسالتي وقالت لي: لا يمكن أن أتدخل في ”قضية خاصة،” يعني اغتصابا جماعيا لشابة من طرف جنود فرنسيين كانت قضية خاصة ؟ بعد أن وصلت قضيتي إلى مجلس القضاء الفرنسي والمجلس الأوروبي استنفدت كل قواي وأنا أرى صعوبة أن يرفع أحدنا قضية ضد الدولة الفرنسية حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. يعني فرنسا مسموح لها أن تلعب دور شرطي العالم في إفريقيا وتنتهك ما تشاء من حقوق، ويحق لها أن تعترف بمحرقة ألمانيا التي استعمرتها وحررها الجزائريون ويحق لسفارتها في بلادنا أن تتصرف كما لو كنا ما نزال مستعمرة، بينما نتمرمد نحن في بلادها ومسؤولونا يبتسمون وهم يأخذون صورا إلى جانب المسؤولين الفرنسيين ويتحدثون عن التعاون والشراكة. أي تعاون بالقفز على جراح التاريخ والذاكرة؟ بلاد بلا تاريخ ولا ذاكرة هي حتما بلاد بلا روح.