قرر أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب البالغ عددهم 120 ألف، تنظيم اعتصام وطني يوم الأحد المقبل المصادف لتاريخ 24 نوفمبر الجاري أمام مقر مجلس الأمة بالجزائر العاصمة، للضغط على السلطات وحملها على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة. أوضحت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة في بيان لها أمس موقع من طرف الناطق باسمها "منور فاطمي"، عقب اجتماع المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني للتنسيقية (قيد التأسيس)، أن أكثر من 123 ألف من أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1999-1995 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، قد قرروا تعليق كل الاعتصامات الجهوية التي كانوا ينوون القيام بها، وهذا للتجند قصد تنظيم اعتصام وطني أمام مقر مجلس الأمة بالجزائر العاصمة الأحد المقبل، فيما تقرر إلغاء جميع الاحتجاجات على مستوى الولايات، وأضافت التنسيقية أن الاعتصام الوطني جاء بهدف الضغط على السلطات وحملها على الاستجابة لمطالبهم العالقة والمرفوعة والتي تتمركز أغلبها في تخصيص منح مالية وعلاوات وتعويضات عن فترة عملهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمرة الثانية بعد استدعائهم خلال فترة الاضطراب الأمني الذي مس البلاد في تسعينيات القرن الماضي لمكافحة الإرهاب ودحره وإنقاذ الجزائر من الجماعات الدموية التي كادت أن تفكك الجمهورية. من جهة أخرى نددت التنسيقية بقرار النواب الذين صوتوا ضدهم، واتهمت نواب الأفلان والأرندي بالخصوص بانتهاج سياسة الإقصاء ضد من كانوا يسمون ب " الرجال الواقفون"، خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2014، وقال البيان:"اليوم وقد استقر الوضع الأمني فهم ليسوا بحاجة إلينا ولهذا صوتوا ضدنا"، فيما أكد على أن عدم إدراج فئة أفراد التعبئة ضمن المادة 75 التي تعطيهم الحق في مستحقات التقاعد، تعبير عن عدم الاعتراف بالتضحيات التي قدموها في العشرية السوداء، وأضاف:"هؤلاء نواب الأفلان والأرندي ما كانوا ليكونوا نوابا بالمجلس لولا تضحيات أفراد الجيش بما فيهم أفراد التعبئة وغيرهم واليوم تنكروا للجميل ووقفوا في وجه استفادتنا من راتب أو منحة، إننا نحس بالمرارة فعلا لأن المنطق انقلب". التنسيقية التي لم تحصل على الاعتماد إلى يومنا هذا رغم إيداع ملفها لدى وزارة الداخلية، طالبت رئيس الجمهورية والوزارة الوصية بالتدخل لإنصاف هذه الفئة من الجزائريين المقاومين من التعسف الذي لحق بهم بعد أن ضحوا بحياتهم لإعادة الأمن والاستقرار للوطن خلال سنوات الدم-على حد قولهم-" "أملنا المتبقي هو في فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير الدفاع الوطني لعله يعدل وينصف في زمن بدأ الشك يدب في نفوس حتى المخلصين".