مثل أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المدعو ”ب.ه” وهو كهل في العقد الخامس من العمر على خلفية متابعته بجنحة الإهمال العائلي، وحسب المعلومات التي تم سردها أمام هيئة المحكمة على لسان الضحية المدعوة ”ل.ف” وهي امرأة في العقد الرابع من العمر وموظفة سابقة بوزارة المالية والتي تضمنت تصريحاتها في الجلسة العلانية أنها تعرفت على المتهم الحالي منذ 20 سنة خلت، هذا الأخير الذي عقد قرانه عليها عرفيا بولاية قسنطينة وبقي متزوجا بها لمدة لم تتعدى 6 أشهر في بيت أهله، وبعد إنفصالهما وتوجهها للعاصمة اكتشفت أنها حامل منه، وبعدما حاولت الاتصال به لعدة مرات، بقي مختفيا عن الأنظار، حيث اضطرت أن تنجب طفلتها في غيابه، وعندما توجهت لمنزله العائلي أخطرها أهله بأنه تزوج عقب رحيلها للعاصمة، ولا يعرفون مكان دياره، وبعد التقائها به بعد عدة أعوام أخطرته بأنها أنجبت منه طفلة، أين توجه وإياها لتثبيت زواجهما العرفي بمحكمة الحراش، ليقوم عقب ذلك بتسجيل إبنته بإسمه في سنة 2010، ومن جهته أنكر المتهم زواجه من الضحية مع أنها دعمت تصريحاتها بعقد زواج صادر عن محكمة الحراش، حيث جاء في معرض أقواله أنه تزوج مرة واحدة في حياته وبعد وفاة زوجته لم يتزوج مرة ثانية من أي امرأة ولا حتى من السيدة التي تدعي أنه زوجها، حيث راح يؤكد للقاضية بأن عقد الزواج هذا مزور وأنه طعن فيه بالتزوير، أما إلحاق نسب ابنته به، فصرح للقاضية بأنه سجلها بإسمه لدوافع إنسانية لاغير، وتحت ضوء هذه الأقوال التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج.