أكد أحمد قطيش، الأمين المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اتفاق الثلاثية الأخير الخاص بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لا يمكن تطبيقه بشكل ”فوري”، نظرا للإجراءات التقنية المعقدة، والمبالغ المترتبة من زيادات وعلاوات تتطلب دراسة كل الجوانب، مضيفا أن أي استعجال في الأمر سيسبب اختلالات كبيرة خاصة في المؤسسات الهشة. وأضاف ممثل المركزية النقابية قطيش أمس لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستدخل حيز التطبيق بعد عرض المشروع على البرلمان وإصدار المراسيم التنفيذية، مشيرا إلى أن لقاء الثلاثية الأخير كان ناجحا على كل المستويات. وأشار في ذات الصدد إلى أن إلغاء هذه المادة يعد مكسبا من مكاسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يضاف إلى مكاسب كبيرة حققها في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد استطاع بفضل نضالاته الطويلة انتزاع ما نسبته 3 بالمائة من الجباية البترولية لصندوق التقاعد وهو ما اعتبره سابقة نوعية في النضال. وأضاف أن هذا المكسب جاء بعد استعادة الجزائر لسيادتها المالية وارتفاع أسعار البترول الذي ساهم في إخراج الجزائر من مديونيتها. واعتبر ضيف الإذاعة قانون الاستثمار الذي يفرض قاعدة 51/49 من أهم إنجازات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يسعى للحفاظ على مصلحة ومستقبل العمال، مؤكدا أن هذه القاعدة ”السيادية” من شأنها تجنيب الجزائر الضغوطات الدولية، مذكرا بما حدث في عز الأزمة المالية الجزائرية التي أدت إلى تسريح أزيد من 150 ألف عامل في منتصف تسعينيات القرن الماضي.