بادرت مصالح أمن ولاية ميلة إلى شن حملة واسعة النطاق على ظاهرة انتشار الدراجات النارية عبر الطرقات، بتوقيف أصحاب الدراجات النارية الذين لا يحوزون رخص سياقة بالنسبة للدراجات التي تفوق سعة محركها عن 125 سم3، ومباشرة إجراء سحب رخص السياقة في حالة ارتكاب أصحابها لمخالفات مستوجبة لهذا الإجراء. في هذا الصدد سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي 253 جنحة مرورية تورط فيها سائقو الدراجات النارية خلال الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى غاية 30 أفريل 2014، تم من خلالها توقيف 149 دراجة نارية وضعت 45 منها في الحظيرة البلدية، إضافة إلى تحرير 91 مخالفة مرورية، منها 81 من الدرجة الثالثة و10 من الدرجة الأولى، وسحب 63 رخصة سياقة بغرض التعليق لمدة 03 أشهر أهمها بسبب عدم استعمال الخوذة. هذه الأخيرة التي تعتبر وسيلة حماية ذات أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة السائق والوقاية من الإصابات الخطيرة. وتهدف هذه العملية الواسعة إلى تطبيق القانون والقضاء التدريجي على ظاهرة الانتشار العشوائي للدراجات النارية والحد من الحوادث الخطيرة التي تسبب فيها.