لم تعارض الأحزاب السياسية المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور، دعوة مدني مزراق، أمير جيش الإنقاذ سابقا، للمشاركة في الحوار، فيما اعتبرت حركة النهضة الخطوة محاولة السلطة تمييع المشاورات، وقالت إنه لن يكون له صوت أمام أحزاب السلطة. ومن جهته، قال موسى تواتي إن مشاركة مزراق متعلقة بالدرجة الأولى بالمصلحة. لم يعارض جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، دعوة مدني مزراق، أمير جيش الإنقاذ سابقا، للمشاركة في مشاورات الدستور، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب توسيع الحوار، خاصة بعد إدراج المصالحة الوطنية ضمن مسودة تعديل الدستور. وأضاف أن المقاربة التي بنيت على تعديل محدود وانتقائي للدستور، ليست في حقيقتها السبيل الأنسب للبحث عن حل للأزمة السياسية والمؤسساتية الخطيرة التي تواجهها البلاد، وتابع بأن اقتراحات التعديل الدستوري تجاهلت عمدا الطبيعة والأسباب الحقيقية لهذه الأزمة السياسية والمؤسساتية. من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى حركة النهضة، محمد حديبي، إن دعوة مدني مزراق للمشاورات حول مسودة الدستور هو حق أرادت السلطة به باطل، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تريد توريط كل شرائح المجتمع من أجل ما أسماه بتمييع الحوار، وأضاف أن النهضة لا تعارض شخص مزراق، بقدر ما تعارض الطريقة التي تمت بها صياغة مسودة الدستور، حيث أن صوت المعارضة لا يكاد يظهر أمام الكم الكبير من الشخصيات والأحزاب الموالية. أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فقد صنف في اتصال مع ”الفجر”، إشراك مدني مزراق في خانة المصلحة، وأبرز أنه ”في الجزائر كل شيء عادي إذا ارتبط بمصلحة، وغير عادي إذا كان العكس”، مؤكدا أن ديباجة الدستور تتعلق بمصالح أكثر منها قوانين، وفي مقدمتها مصلحة الذهاب إلى ترقية المصالحة إلى عفو شامل، وتأسيس دولة الرأسمالية الليبرالية. ورفض جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، التعليق على الموضوع، وقال إنه ”ليست وظيفتي التعليق على الآخرين”.