"غازبروم" تلتهم أسواق سوناطراك!!

إيطاليا تلعب على حبل السعر والصين تتحجج بملف الأمن

فقدت شركة سوناطراك عدة أسواق مؤخرا لحساب لاعبين جدد في الساحة الطاقوية، حيث تسارع روسيا لاكتساب أسواق جديدة تعتبر تقليدية بالنسبة للجزائر على غرار إيطاليا وأسواق كبيرة كالصين.
ومن المتوقع أن تتأثر صادرات الغاز الجزائري بشكل سلبي بسبب الاتفاق الصيني الروسي المتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي بين الدولتين الجارتين، حيث أكد الخبراء أن ذلك يمس بمصالح الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي في شرق آسيا ويحدث تأثيرات معقدة على خريطة العرض والطلب في أسواق الطاقة الدولية.
وبحسب الاتفاق، فإن روسيا ستبدأ تزويد الصين بالغاز الطبيعي من خلال الطريق الشرقي من أنبوب الغاز الرابط بين الصين وروسيا اعتبارا من عام 2018، حيث سيتزايد حجم الإمدادات لتصل إلى 38 مليار متر مكعب سنويا مع بلوغ مدة العقد 30 سنة، وقال الرئيس التنفيذى للشركة الروسية، إن الاتفاق مع بكين سيؤثر على الأسعار فى أوروبا.
ومن جهته، أكد نائب عميد كلية الإدارة التجارية والصناعية التابعة للجامعة الصينية للنفط قوه هاي تاو، أن الصين بدأت باستيراد الغاز الطبيعي المسال من دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا مثل الجزائر وعمان وقطر والإمارات المتحدة ومصر منذ عام 2007، وتجاوزت قطر أستراليا لتصبح أهم مصدر للغاز بالنسبة إلى الصين في عام 2012، لكن روسيا ستكون منافسا قويا لهم بفضل الثقة الإستراتيجية المتبادلة بين بكين وموسكو.
وأكد المتحدث ذاته حسب ما نقلته جريدة الشعب الصينية، أن بعض الدول العربية المصدرة للغاز مثل الجزائر وقطر، استفادت من التطور السريع والناضج لتقنيات نقل الغاز الطبيعي المسال لتنقل مواردها إلى أماكن بعيدة مثل شرق آسيا، حيث تتمتع تجارة الغاز الطبيعي المسال بمزايا مرنة، وذلك يشكل تحديات وضغوطا على مزودي غاز الأنابيب مثل روسيا.
وفي هذا الصدد، تحججت السلطات الصينية التي تأمل في رؤية بيئة الإمدادات المستقرة بتذبذبات الأوضاع في الدول العربية المصدرة.
ومن جهة أخرى، توصلت شركة ”غازبروم” الروسية إلى اتفاق مع إيني نهاية الأسبوع الماضي، ينص على خفض السعر الذي تدفعه شركة النفط الإيطالية العملاقة لشراء الغاز الروسي، وعليه قالت الشركة الإيطالية أن الاتفاق يتضمن تغيير في آلية ربط الأسعار المستخدمة فى العقود لضمان التطابق التام مع أسعار السوق.
وقالت ”إيني” إن شروط الاتفاق مع الشركة الروسية ستطبق بأثر رجعي ابتداء من بداية عام 2014.
ويذكر أن الحكومة الروسية صادقت على مشروع القانون بشأن تحرير تصدير الغاز الطبيعي المسال، ما يسهم في زيادة نصيبها في أسواق الغاز الطبيعي المسال وتقليص فضاء الدول المصدرة الأخرى.