كشف أول أمس رئيس أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران المقدم دوراش خير الدين على هامش الأبواب المفتوحة لمصالح الدرك الوطني أن الرقم الأخضر ساعد في تراجع جرائم القانون العام ب12 ولاية عن السنوات الفارطة. حيث شهد إقليم الاختصاص انخفاض ملحوظ بعدد القضايا المعالجة خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، كما تم معالجة 1012 قضية بما فيها الجنايات والجنح وكذا المخالفات، مقارنة بسنة 2013. أين تم تسجيل 4215 قضية. أما بالأرقام المتعلقة بحوادث المرور فقد تم تسجيل 247 حادث مرور خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة ب387 حادث مرور تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يفسر انخفاض محسوس بفارق 110 حادث. أما الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون المرور والتي تم تسجيلها خلال الأربعة أشهر أولى من السنة الجارية، فقد تم إحصاء 41319 جنحة و16599 مخالفة بالإضافة إلى 100465 غرامة جزافية. كما تم تسجيل 32836 قضية تتعلق بالمخالفات المرفوعة بواسطة الأجهزة التقنية. أما بحالات الاحتفاظ برخص السياقة فقد تم تسجيل 97694 حالة. هذا وتبقى حالات الإجرام المنظم المتعلقة بقضايا المخدرات على رأس القائمة مقارنة بجرائم التهرب وسرقة المواشي والمركبات والنحاس، وأيضا بتزوير العملات، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة تقدر ب33.72 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بمجموع 28 قضية. ومن أبرز ما أحصته المجموعة الولائية للدرك الوطني خلال هذه السنة، هي النشاطات المتعلقة بالفصل في جرائم القانون العام وقد ضمت هذه الأبواب عدة أجنحة بها إحصائيات وأرقام وكذا منشورات وصور تترجم مختلف النشاطات والعمليات التي قامت بها المجموعة خلال السنة الجارية ومقارنتها بالسنوات الماضية سيما المتعلقة بحوادث المرور ومكافحة الإجرام المنظم التي أوقف من خلالها 116 شخص.
