كشفت حصيلة نشاطات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية معالجة وحداتها ل 1363قضية تتعلق بالإجرام العادي بارتفاع محسوس مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة،حيث بلغت عدد الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص 14جناية و736جنحة بنسبة 55.02بالمئة من مجموع الجرائم المرفوعة و04جنايات و490 جنحة مرتكبة ضد الأملاك بنسبة 63.24بالمئة من مجموع الجرائم المرفوعة أسفرت عن توقيف 1373شخصا بزيادة قدرت ب115شخصا موقوفا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وفيما تعلق بمكافحة الإجرام المنظم فقد تمت معالجة 124قضية التي سجلت ارتفاعا في عد الموقوفين أسفرت عن توقيف 11شخصا تتعلق بالهجرة السرية و29موقوف من مروجي المخدرات ،وفيما تعلق بقضايا التعدي على القوانين الخاصة فقد سجلت الشرطة الإقتصادية ارتفاعا محسوسا في عدد القضايا المعالجة ب671 قضية تمثلت في عدم امتلاك السجل التجاري وعدم امتلاك الفواتيروعدم نشر الأسعاروالعرض والبيع في الطريق العمومي وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة كما أحصت ذات الوحدات ارتفاعا محسوسا في عدد الجنح و المخالفات والغرامات الجزافية المحررة ضد الأشخاص المخالفين لقوانين المرور بأزيد من 39ألف مخالفة مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها كما سجل ارتفاع في عدد الجرحى في حوادث المرور أين تم تسجيل 19جريحا وسجل انخفاض في عدد القتلى أين تم تسجيل 03وفيات.
