قدم وزير الاتصال، حميد ڤرين، قراءة بعد منع طبع جريدة ”الفجر” بمنطقة الوسط، وقال إن القرار تجاري وليس سياسيا مثلما يعتقد البعض. الوزير وفي رده على أسئلة الصحافة، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، على هامش عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة، أوضح أن وزارة الاتصال ليس لها أي دخل في الموضوع، وأن الأمر يتعلق بحسابات تجارية فقط. وقد جاء قرار منع الطبع مفاجئا وغير منتظر من قبل الطاقم الصحفي الذي أدى مهامه الصحفية في جو عادي، ليتفاجأ في اليوم الموالي، أي 2 جوان، بعدم صدور الجريدة بعد رفض مطبعة الوسط طبعها بحجة تراكم الديون. والمفاجئ في القرار كون إدارتي الجريدة والمطبعة وقعتا محضر اتفاق لجدولة الديون، تقوم بموجبه الجريدة بدفع مستحقاتها الشهرية بالإضافة إلى دفع جزء من الديون كل شهر.