مازال مشكل الفجر مع مطبعة الوسط قائما، بسبب الديون رغم اتفاق الجدولة مثلما قلت وكررت في كل مرة، وكل المسؤولين تحججوا بأن المشكل تجاري بحت ولا دخل للسياسة فيه. نعم، المشكل كان في البداية تجاريا، ولكن عندما رفضت المطبعة احترام الجدولة وأوقفت الطبع لم يعد المشكل تجاريا، بل هناك أكيد أطراف استغلته سياسيا، والدليل التعنت في موقف مدير المطبعة الذي يدعي أنه بالخارج، وموقف مدير المالية الذي يريد الدين كله دفعة واحدة وإلا لن تعود الفجر إلى الأكشاك، لا أستبعد أن تمنع مطبعة الشرق لاحقا سحب الفجر في الأيام القادمة، لأن العملية تبدأ دائما هكذا بالتقسيط، والخنق يبدأ على مراحل، والفجر منذ تأسيسها تتعرض للخنق على مراحل، أولها التضييق في الإشهار، الذي كان ولا يزال العصا التي تضرب بها السلطة كل من لم تتمكن من ترويضهم. لم نكن نستبعد أن تتعرض الفجر إلى التوقيف بسبب موقفنا من الرئاسيات، لكني كنت أعتقد أن لديهم من الشجاعة ما يكفي لكي يتخذوا قرارا سياسيا لعقوبة سياسية على مواقف سياسية، لكن يبدو أن الشجاعة خانتهم ككل مرة. نعم، هذه حقوق المرأة التي يدّعون أنهم يدعمونها لينالوا رضا الدول الكبرى، 30 بالمائة في البرلمان نساء، وكذا عدد منهن في الحكومة، لكن لما تحاول المرأة قول رأيها، فمن السهل ضربها. ديون المطابع بالنسبة لصحف يديرها رجال تعادل عشرات أضعاف ديون الفجر، لكنهم لم يتعرضوا للمضايقات لا في الإشهار ولا في المطابع، مثلما تعرضت له وما زالت تتعرض له الفجر منذ سنوات. هذه حرية التعبير التي تقول السلطة إنها تدعمها. نعم إنها تدعم حرية الانبطاح والمداهنة، وليس قول كلمة الحق. نعم، معالي وزير الاتصال، القضية سياسية بحتة استغل فيها خلاف تجاري تم حله منذ أشهر. لكن لماذا الفجر دون غيرها؟ إن كان تكميم الأفواه فتأكدوا أنه في عالم الأنترنت لن يتمكن أحد من إسكاتنا وسنواصل رسالتنا بكل قوة ومهنية.