فشل أول أمس العشرات من العسكريين المشطوبين لعجز طبي غير منسوب للخدمة، من مقابلة أعضاء مجلس الأمة خلال احتجاجهم من أجل تبليغ انشغالاتهم ومشاكلهم العالقة، لكنهم تمكنوا من تسليم لائحة مطالبهم للمجلس، معلنين أنهم سينظمون اعتصاما أمام وزارة الدفاع الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، لاسيما وأنها الجهة الوصية بقضيتهم. تجمع صباح أول أمس العشرات من العسكريين المشطوبين لعجز طبي غير منسوب للخدمة، أمام مقر مجلس الأمة للاحتجاج. واغتنم هؤلاء الفرصة بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء الحكومة ونواب مجلس الأمة لعرض مخطط عمل الحكومة لتبليغ انشغالاتهم ومشاكلهم التي لم تجد طريقها إلى الحل لكنهم لم يتمكنوا من مقابلة أي مسؤول هناك لانشغالهم بمناقشة مخطط عمل الحكومة. وقال ممثل العسكريين المشطوبين لعجز طبي غير منسوب للخدمة فرقاني، عبد الحميد، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن هذه الفئة لا تزال تشكو من الإجحاف والظلم والإقصاء من عدم التزام المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في وزارة الدفاع الوطني بتطبيق قوانين الجمهورية وتطبيق المقررات الوزارية الخاصة، بتسوية وضعيتنا والعجز على حل قضيتنا رغم الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بحل القضية عام 2011، مما يجعلنا نطرح التساؤل عن بقاء هذه القضية دون حل نهائي ونحن في سنة 2014؟ ولماذا يتم الدفاع بنا في كل مرة للخروج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوق مشروعة كرستها لنا قوانين الجمهورية، ويفتحون المجال للتشويش على سياسة المصالحة. وأوضح المتحدث أن 12 ألف عسكري مسرحين لعجز غير منسوب للخدمة وعائلاتهم ينتظرون إنصافهم ويطالبون بتدخل فوري وعاجل من أجل قرار ينهي المأساة ونقول فوري وعاجل، لأن الأمر مرتبط بمسألة إنسانية متعلقة بتمكين الأفراد المسرحين من ضمان العلاج، لأن من يصبه مرض أو عجز يمكن أن يتفاقم عجزه ومرضه خلال مدة زمنية إذا لم يستطع الحصول على العلاج والتكفل الطبي اللازم وقد يتحول مرضه لعاهة لا يمكن علاجها لذلك نحن نطالب بحقنا مثل باقي الجزائريين في العلاج والتكفل الاجتماعي عند العجز والتأمين الاجتماعي.