اتحاد التجار يتوقع انخفاض سعر السردين إلى 200 دج في رمضان دق أمس مختصون ناقوس الخطر حول انقراض الثروة السمكية في بلادنا خلال العشرية المقبلة إذا استمرت الممارسات البشعة واللاقانونية في صيد الأسماك على هذا المنوال على غرار استعمال ”الديناميت”. وأجمع المتدخلون في الندوة الصحفية التي نشطها أمس خبراء من القطاع، بمداومة اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، حول الثروة السمكية وأسعارها، على أن هذه الثروة مهددة بالزوال نتيجة ممارسات منافية للمهنة يعمد إليها الصيادون لمضاعفة ربحهم وتحقيق الربح السريع كصيد الأسماك بالديناميت على مستوى 30 ميناء في الجزائر، مؤكدين أن الثروة السمكية تتناقص سنويا، ما يفسر غلاء الأسماك من سنة إلى أخرى. من جهته قال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار، إن بلادنا لا تزال بعيدة عما تم تحقيقه لدى الدول المجاورة في مجال الصيد البحري، رغم المبالغ المالية الهائلة المخصصة للقطاع، إذ أن المغرب يملك 11 ألف وحدة صيد، وتونس 41 ألف وحدة، في حين أن الجزائر لا تتوفر سوى على 4600 وحدة، ألفان منها لا تتوفر على شروط السلامة والأمن مما يجعلها لا تعمل سوى أربعة أشهر في السنة. وأضاف بولنوار أن الوضعية المحرجة وغير المريحة لأغلبية البحارة جعلهم يغشون في الصيد، إذ يقصدون أماكن ممنوعة للصيد، أو يصطادون أسماكا بحجم أقل مما هو متفق عليه، ما أكده أصحاب المهنة الذين حضروا الندوة مبررين تجاوزاتهم بإهمال السلطات لهم. وفيما يخص أسعار السمك، شدد المشاركون على أن أسعارها تتحكم فيها ”بارونات”، ولا علاقة لها بالصيادين، بل حتى أنهم لا يستفيدون من هذا الارتفاع، من خلال انتظار البواخر من طرف جهات معينة، وهذه الأخيرة تسوق المنتوج إلى وجهات مختلفة، خاصة المطاعم والفنادق، ما يحرم المواطن البسيط من السمك بسبب غلاء ثمنه. وفيما يخص شهر رمضان أكد أحد البحارة أن السمك الوحيد الذي سينخفض سعره في هذا الشهر، هو سمك السردين، حيث توقع انخفاض سعره إلى 200 دينار كأقصى تقدير بسبب تراجع الطلب عليه في هذا الشهر، أما الأسماك الأخرى فلن تشهد انخفاضا في الأسعار.