تقدمت جبهة العدالة والتنمية باقتراحات وتعديلات تتعلق بمشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، حيث طالبت بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى ستة أشهر لتحفيز الشباب على أدائها، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية وكذا مدة التجنيد بالنسبة للمجندين في التقاعد المسبق، معبرة على تمسكها بالتعديلات وتحميل النواب مسؤولياتهم التاريخية أمام المواطنين. اقترحت جبهة العدالة والتنمية تعديل سبع مواد وردت في المشروع المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي تم أمس مناقشته مع أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، وفي مقدمتها تعديل المادة الثالثة من أجل حسن التدقيق في كلمة ”المواطنين” التي تشملها إجبارية الخدمة الوطنية كي لا تفهم الذكور والإناث على حد سواء، لتصبح المادة كالتالي: إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الذكور البالغين من العمر 19 سنة كاملة، وهذا لاستثناء الإناث، واقترحت إدخال مادة جديدة كي لا يعتبر عدم أداء الخدمة الوطنية لأسباب قانونية، مانعا من التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاطا حرا. وركز الحزب في اقتراحاته على ضرورة الإجابة على طعون المواطنين بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية من طرف الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني خلال مدة أقصاها 30 يوما، مع إدخال مادة جديدة تمنح إرجاء التجنيد للمواطنين من طرف هيئة الخدمة الوطنية لكل من قدّم ملفا لدراسة وضعيته، وهو يمثّل حالة اجتماعية جديرة بالإهتمام، وطالبت الجبهة باحتساب سنوات الخدمة الوطنية، وكذا مدة التجنيد بالنسبة للمجندين، في التقاعد المسبق أو النسبي، لأن سنوات الخدمة الوطنية والتجنيد لا تحسب حاليا إلا في التقاعد عند بلوغ 60 سنة. بالمقابل تمسك نواب جبهة العدالة والتنمية بتعديلاتهم بغض النظر عن موقف اللجنة، وعرضها على القاعة للتصويت يوم 9 جويلية 2014، وتحميل النواب مسؤولياتهم التاريخية أمام المواطنين.
