اقترح نواب جبهة العدالة والتنمية إدراج مادة جديدة على مشروع قانون الخدمة الوطنية، لا تعتبر عدم أداء هذه الخدمة لأسباب قانونية مانعا من التوظيف، مع تقليص مدتها إلى 6 أشهر عوض السنة، لتحفيز الشباب على أدائها، وحتى لا تكون عائقا أمام طموحاتهم وتحصيل الشهادات العلمية والبحث عن منصب عمل. كما اقترحت الكتلة إدراج ثلاث مواد أخرى، تتعلق بمنح إرجاء التجنيد للمواطنين من طرف هيئة الخدمة الوطنية، لكل من قدم ملفا لدراسة وضعيته، وهو يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، والسماح بتأجيل الخدمة الوطنية لكل من قدم ملفا لدراسته من طرف الهيئة المختصة، وكذا احتساب سنوات الخدمة الوطنية وكذا مدة التجنيد بالنسبة للمجندين في التقاعد المسبق أو النسبي، لأن سنوات الخدمة الوطنية والتجنيد لا تحسب إلا في التقاعد عند بلوغ 60 سنة.