أوضحت وزارة التجارة، أنها تتطلع ليكون المخبر الوطني للتحاليل أداة صارمة للرقابة في السوق الجزائرية من خلال إتاحة هذا الجهاز الفرصة أمام المختصين بمراقبة ومطابقة المنتجات الصناعية المعروضة في السوق الوطنية، وأشار في هذا الصدد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش عبد الحميد بوكحنون، أن المخبر المرتقب تسليمه نهاية السنة الجارية، والمتواجد بسيدي عبد الله بالعاصمة، سيسمح عما قريب بإجراء تحاليل ناجعة على المواد الحساسة والأكثر عرضة للتقليد. وقال بوكحنون أن ”قطاع التجارة ينتظر بداية عمل المخبر الوطني لتحليل المواد الصناعية الذي سيقام بسيدي عبد الله من أجل التمكن من إجراء تحاليل مراقبة معمقة على المواد التي تحوم حولها الشكوك”، مشيرا إلى أن الآليات الحالية المعتمدة لمراقبة المنتجات الصناعية منها اللعب لا تسمح بالتحقق من مطابقة اللعب التي تدخل السوق الوطنية للمقاييس الدولية، وقد عرفت الواردات من اللعب القادمة أساسا من جنوب شرق آسيا والتي قدرت سنة 2010 بحوالي 11 مليون دولار قفزة كبيرة بنسبة 100 بالمائة مسجلة 21.9 مليون دولار سنة 2013، وتؤكد مصالح المراقبة بوزارة التجارة أنها تسعى إلى الحد من الأخطار المتعلقة بتسويق منتوجات تعتبر حساسة حيث أشار المتحدث إلى أن الأخطار المرتبطة بتسويق الألعاب منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97/494 المؤرخ في 21 ديسمبر 1997 المتعلق بالوقاية من الأخطار الناتجة عن استعمال الألعاب، وينص هذا النص الذي يشمل اللعب المصنعة محليا أو تلك المستوردة على أن اللعب لا يمكن أن تسوق إلا إذا كانت لا تشكل خطرا على سلامة أو صحة المستعملين أو الآخرين، وفرض المشرع حسب الحالات على المصنع أو المستورد إجراء عمليات المراقبة اللازمة من أجل التحقق من مطابقة ونوعية اللعب حيث أن وسم اللعب يجب أن يتضمن تسمية البيع والاسم والشكل القانوني وعنوان المصنع أو المستورد. هذا واعتبر ذات المسؤول أن المشرع قد نص أيضا على أحكام تتعلق بالنظافة والشروط الفيزيائية والميكانيكية للمنتوج وعدم قابلية الاشتعال والخصائص الكيميائية والتوصيل بالكهرباء، كما أكد على أن الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب أو منتجات صناعية أخرى قد تم تحسينها بشكل ملموس مع إصدار قانون 09/03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
