دقّ أمس المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل عدم الفوترة في الجزائر، مؤكدا أنه بلغ 50 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى 15 أو 20 بالمائة من الرقم الحقيقي للوضع. وأكد بوكحنون الذي حل أمس ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” بالإذاعة الوطنية، أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي من المقرر أن يسلّم عام 2015 سيساهم في التقليص من عمليات الغش واستعمال السجلات التجارية المزورة للتهرب من الفوترة ودفع الجباية، موضحا أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية سيساهم في القضاء على المنتجات غير المطابقة التي تدخل الجزائر، مشيرا إلى أن المخبر سيعمل على مراقبة 12 صنفا من المنتجات الصناعية أهمها مواد البناء قطع الغيار الآلات الكهربائية الآلات الكهرومنزلية. وكشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن معدل عدم الفوترة في الجزائر بلغ 50 مليار دج في السنوات الثلاث الأخيرة وهذا الرقم لا يمثل إلا 20 أو 15 بالمائة من الرقم الحقيقي للوضع. وأوضح بوكحنون أن السجل اإلكتروني دخل حاليا حيز الخدمة في الجزائر العاصمة كمرحلة تجريبية، وسيعمم على كامل الولايات في جوان المقبل بالإضافة إلى المستوردين الذين يملكون سجلا تجاريا لمدة سنتين سيكون لديهم كذلك سجل تجاري إلكتروني، وكذلك التجار الأجانب سيحظون بدورهم بسجل تجاري إلكتروني في غضون السنتين المقبلتين. السجل سيساعد أعوان الرقابة في عملهم وسيخفف من الوثائق المطلوبة، كذلك الأمر بالنسبة للمعاملات في البنوك وكذا المعاملات التجارية البينية بين المتعاملين. وذكر بوكحنون أن الوزارة سجلت 650 ألف تدخل في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، 70 ألف مخالفة انجر عنها 65 ألف متابعة قضائية وحجز سلع بقيمة 342 مليون دينار سلع محجوزة غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير، وغلق 2200 محل تجاري، عدم احترام قواعد النظافة والأمان.