تم تحويل 30 متهما أمام الغرفة الأولى للقطب الجزائي لوهران، أمس الأحد، في قضية تتعلق بالتحايل الجمركي والتي حققت فيها فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني. وقد باشر وكيل الجمهورية للغرفة الأولى للقطب الجزائي في الاستماع إلى المتورطين في هذه القضية التي أفضت التحقيقات بشأنها إلى اكتشاف ثغرة مالية تفوق 200 مليون دج على مستوى صندوق قباضة الجمارك لميناء وهران، حسبما أكدته مصالح الدرك الوطني. ويتواصل الاستماع إلى 25 وكيل عبور بميناء وهران ومتعامل اقتصادي واحد و4 أعوان بالقباضة الرئيسية للجمارك، يضيف المصدر نفسه. وقد استنتجت تحقيقات فصيلة الأبحاث لوهران بعد اعتمادها على الخبرة الاقتصادية والتدقيق المالي والتحري في المعاملات المعتمدة في جمركة البضائع المستوردة أن قيمة الرسوم والضرائب الجمركية التي لم يتم تحصيلها تفوق 200 مليون دج و تهرب وكلاء العبور عن دفعها بتواطؤ من الأعوان الأربعة لصندوق الجمارك. وتبين أن سندات الرسوم والحقوق والتصريحات الجمركية لعدد من عمليات استيراد البضائع التي يتم إدخالها عبر ميناء وهران على أنها مجمركة لفائدة البعض من المتعاملين الاقتصاديين تم استنساخها عن طريق التزوير والتزييف دون تحصيل أموالها على مستوى الصندوق.