أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الإفراج عن اثنين من مساجين ”الفيس” المحل يدخل في إطار تعميق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأن قضية المساجين السياسيين في طريقها إلى الحل بالإفراج عن باقي الحالات. وأضاف قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، أن الدولة تسعى إلى التهدئة، وأنها حريصة على استكمال مسعى المصالحة الذي بدأته انطلاقا من قانون الوئام المدني وصولا إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، متوقعا ترسيم مشروع ”العفو الشامل” قريبا، كوصفة أخيرة لطي ملف العشرية السوداء، موضحا أن إقرار العفو الشامل من صلاحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده. وعن موعد إطلاق مشروع العفو الشامل وفحواه، أحجم قسنطيني عن الخوض في التفاصيل، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التسرع، لكن الأكيد والمنطقي هو تتويج المصالحة الوطنية بالعفو الشامل، وأشار إلى أن هيئته الحقوقية ظلت تراسل بوتفليقة وتحدثه بطريقة أو بأخرى عن العفو الشامل وضرورة إقراره.