توقع "مصطفى فاروق قسنطيني" رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تشهد الجزائر ترسيم مشروع "العفو الشامل" كوصفة أخيرة لطي ملف الفتنة الوطنية المزمنة، وفي تصريحات خاصة ب"الشروق أون لاين"، ذكر قسنطيني أنّ إقرار العفو الشامل من صلاحية بوتفليقة "وحده دون سواه"، وعلّق بهذا الصدد:"المادتان 47 و48 من ميثاق السلم تخوّلان الرئيس حق اتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة، والأمر يرجع إليه في اتخاذ القرار المناسب".