قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة الدخول في إضراب شهر أكتوبر المقبل، بسبب تخلي الوزارة الوصية عن التزاماتها في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للموظفين، منددة في ذات السياق بتأخر صرف رواتب العمال المتعاقدين في بعض المراكز على غرار المسيلة، الأغواط وقسنطينة، مطالبة في ذات السياق بضرورة عقد اجتماع تقني مع المسؤولة الأولى عن القطاع لمناقشة مسودة المطالب الموجهة إليها شهر جويلية المنصرم والفصل فيها ولن يكون ذلك سوى بمحضر اتفاق رسمي موقع بين الطرفين. لكن يبدو حسب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، كما ذكر أمس ل”الفجر” أن الوزارة الوصية تريد العمل بمنهج سياسة الهروب إلى الأمام والتماطل في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للموظفين، ما يعني أن مسودة المطالب المشروعة التي سلمتها النقابة، عقب عقد آخر دورة لاجتماع المجلس الوطني شهر جويلية المنصرم، لا تزال داخل درج الوزيرة مونية مسلم، مضيفا أن مطالب موظفي قطاع التضامن الوطني هي نفسها مطالب موظفي الزملاء في قطاع التربية الوطنية التي تتعلق بالقانون الأساسي، النظام التعويضي، المناصب الآيلة للزوال، طب العمل والترقية للموظفين الذين لديهم من الخبرة 10 سنوات فما فوق. وكشف المتحدث أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة ستذهب بعيدا من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين وستعقد اجتماعا للمجلس الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، بحضور مندوبي النقابة في الولايات وهذا لمناقشة وتقييم هذه التطورات والمستجدات في موقف الوزارة الوصية التي تخلت عن التزاماتها وتتماطل في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية وانشغالات موظفيها بدليل أنها لم تقرر حتى الآن ولم تفصل في أي مطلب من المطالب المشروعة. وقال ذات المتحدث أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني هي نقابة حوار وتفاوض، لكن يجب أن تكون الوزارة الوصية مستعدة لذلك، وعليها بذل مجهودات كبيرة من أجل تحسين أوضاع الموظفين كما هو الحال مع العاملين بالتعاقد والذين يمثلون 50 بالمائة من الموظفين، حيث يوجد العديد منهم لم يتقاضوا أجورهم حتى الآن كما هو الحال في مركز صغار الصم بالمسيلة، والمركز الطبي البيداغوجي، مركز صغار الصم بالأغواط، مركز علي منجلي بقسنطينة.