^ معظم مطالب المضربين تم الاستجابة لها حسب ديوان بابا احمد قررت نقابات التربية أمس، مواصلة إضرابها إلى غاية الإمضاء على المحضر المشترك بين الوزارة والوظيفة العمومية، رغم اتفاقها مع الوزارة الوصية في بعض النقاط، إلا أن الأخيرة أسقطت مطالب أخرى رأت النقابات أهميتها. وأشارت النقابات إلى أن قرار توقيف الإضراب سيتخذ في نهاية الأسبوع الجاري عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة واستشارة القاعدة، كما أكدت النقابات بأن النقاط التي تضمنها محضر الاجتماع الذي جمعها مع الوصاية تبقى غير نهائية وما تزال مجرد مسودة محضر. وفي هذا الإطار، كشف بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" والنقابات التي حضرت الاجتماع رضوخ وزارة التربية لعدة مطالب، على غرار مطلب تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 وللذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكوّن تثمينا لخبرتهم المهنية، تثمين الخبرة المهنية لاستفادة أساتذة التعليم التقني PTLT بالرتب المستحدثة رئيسي ومكوّن، وأقرت أيضا بأحقية موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية. من جهته، أبرز المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع بوديبة مسعود أن هذا الاجتماع "سمح لنا بالاستماع إلى إجابات ممثلي الوظيف العمومي حول مطالبنا المتعلقة بالقانون الأساسي"، مضيفا أن هناك نقاط "ظل" تحتاج إلى توضيح، لاسيما ما تعلق بالمناصب الآيلة للزوال. وتم التوصل بالاجتماع إلى إحصاء الذين هم على أبواب التقاعد للاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة بعد أن تعهدت بها وزارة التربية في لقاء 29 ماي 2013. جمع الأقدمية المكتسبة لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط ثم انتدبوا بعد امتحان للجامعة للاستفادة من الرتب المستحدثة. إدماج المساعدين التربويين لمن لهم خبرة 10 سنوات لرتبة مشرف تربوي و20 سنة لرتبة مشرف رئيسي وتوقيف التوظيف الخارجي، مع ضرورة إجراء الامتحان المهني خلال سنة 2014، ونفس الشيء مع المخبرين، إلى غير ذلك من المطالب التي كانت عالقة بين الوزارة والوظيفة العمومية. وبالموازاة مع ذلك، شدد مدير ديوان الوزير والأمين العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية على دعوته النقابات المضربة إلى تحكيم العقل ووضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا اللقاء عقد لتوضيح الرؤية وإظهار نية الوزارة في تبني حوار "جاد" مع شركائها الاجتماعيين لإيجاد حلول للمطالب العالقة. وقد تم استئناف إضراب قطاع التربية يوم الأحد الماضي للأسبوع الثالث على التوالي عبر كافة التراب الوطني من قبل نقابات أساتذة وعمال قطاع التربية. وقد دعا إلى هذا الإضراب كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.